حكومة بغداد تتراجع عن قرار إغلاق البنوك في كردستان

أبلغت حكومة بغداد فروع البنوك في كردستان أنها يمكنها الإبقاء على فروعها هناك مفتوحة، وذلك بعد أسبوع فقط من إصدار أوامر بإغلاقها.

كشف نائب بالبرلمان العراقي عن الكتلة الكردية، الثلاثاء، تراجع البنك المركزي العراقي عن قرار سابق له بحظر التعامل مع البنوك والمصارف التي لديها فروع بإقليم كردستان ومنعها من شراء العملة الأجنبية. 

وقالت عضو اللجنة المالية، بمجلس النواب العراق، نجيبة نجيب، من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب البارزاني)، في تصريح حصري لبوابة "العين" الإخبارية: "البنك المركزي العراقي قرر عدم العمل بقرار سابق كان قد أصدره ويقضي بوقف التعامل مع المصارف الحكومية والأهلية المحلية والأجنبية ممن لديها فروع في إقليم كردستان".

كما قالت مصادر بالبنك المركزي العراقي، الثلاثاء، إن البنك خفف القيود على البنوك الخاصة في إقليم كردستان بأن أبلغها أنها يمكنها الإبقاء على فروعها هناك مفتوحة، وذلك بعد أسبوع فقط من إصداره أوامر بإغلاقها.

ويشير الرجوع عن هذه القيود إلى خطوة نحو تخفيف التصعيد في صراع بين بغداد والمنطقة الكردية تفجر بعد أن أجرى الأكراد استفتاء على الاستقلال في سبتمبر/أيلول.

وحسب رويترز قالت مصادر مصرفية عندما صدر أمر إغلاق الفروع المصرفية، الأسبوع الماضي، إن الإجراء يهدف إلى التحكم في تدفق العملة الصعبة إلى إقليم كردستان.

وقالت مصادر بالبنك المركزي، الثلاثاء، إن البنك سيراقب عن كثب التعاملات في العملة الأجنبية.

وكان البنك المركزي العراقي قد أصدر تعميماً في السابع من نوفمبر الحالي إلى كافة المصارف والبنوك العاملة في العراق، أخطرها بإغلاق فروعها في إقليم كردستان؛ وذلك لضمان السماح لها بشراء العملة الأجنبية في مزادات البنك، وفي حال لم يمتثل أي مصرف بالتعميم فإن البنك المركزي سيمنعه من الحصول على العملة الأجنبية من خلال نافذة البيع والشراء لديه.

وأضافت البرلمانية، نجيبة نجيب: "قرار البنك المركزي كان قد صدر في أعقاب قرار من مجلس النواب البرلمان، بوقف التعاملات المصرفية بين بغداد وإقليم كردستان في أعقاب إجراء الإقليم استفتاءه في 25 سبتمبر، لكن القرار ثبت عدم جدواه، وأن تطبيقه سيعود بالضرر على الحكومة الاتحادية العراقية وعلى المصارف".

وأوضحت: "المصارف أبلغت البنك المركزي عدم رضاها عن قرار حظر التعامل مع إقليم كردستان، كون ذلك سيؤثر على سمعة المصارف ويؤثر بالسلب على ثقة المواطنين بالمصارف، كما سيؤدي إلى تراجع عائدات المصارف وبالتالي عدم القدرة على دفع الرسوم والضرائب المترتبة عليها للحكومة الاتحادية العراقية، فضلاً عن تسببه بعرقلة نمو قطاع المصارف في العراق".

وتابعت: "البنك المركزي قرر عدم العمل بقراره السابق أي تعليق العمل، لكن ذلك سيستمر برأيي ويأخذ الصفة الدائمة، لأنه كان صدر دون دراسة، وإنه سيؤثر على بغداد مثلما سيؤثر على إقليم كردستان". 

وأظهرت وثيقة، نشرتها بوابة "العين" الإخبارية، صادرة عن البنك المركزي العراقي، أنه "استنادا إلى قرار مجلس النواب بشأن عدم بيع العملة الأجنبية إلى المصارف العاملة في الإقليم أو التي لديها فروع فيه؛ فإن البنك المركزي يؤكد الالتزام بهذا القرار".

وشددت الوثيقة على أن "عدم التزام أي مصرف بهذا القرار وخلال مدة أسبوع واحد من تنفيذه، فإنه سيتم منع المصرف من دخول نافذة بيع العملة الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي".

كما أصدر المركزي العراقي أوامر للبنوك الخاصة بإغلاق فروعها في إقليم كردستان في غضون أسبوع لتجنب حظر على بيع الدولار.

وأضافت المصادر أن المهلة التي حددها البنك المركزي لإغلاق الفروع تنتهي في 14 نوفمبر، وأنه يجب على جميع البنوك أن ترد بتأكيد إغلاق فروعها لتجنب التعرض لعقوبات".

وتبرز بعض الدلائل على إمكانية انفتاح الجانب الحكومي العراقي على إقليم كردستان والدخول في محادثات، وبخاصة بعد بيان أصدرته حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، 14 نوفمبر، وأعلنت احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية ببغداد لبنود في الدستور تؤكد وحدة الأراضي العراقية وترفض انفصال أي جزء منه.

ويعد الإعلان بمثابة إضافة للموقف السابق للإقليم والذي أعلن فيه تجميد العمل بنتيجة الاستفتاء الذي أُجري في 25 سبتمبر الماضي وأظهر رغبة كاسحة لمواطني الإقليم في الاستقلال عن العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد دعا كردستان إلى إلغاء الاستفتاء لضمان الدخول في حوار لبحث المشاكل، لكن الإقليم أعلن أن إلغاء الاستفتاء ليس من سلطة أي جهة، وأن استفتاءً جديداً لآراء السكان بإمكانه إلغاء الاستفتاء الذي سبقه.