البحرين.. الإعدام لمتهم وسجن وتغريم 9 بتفجير إرهابي

أصدرت محكمة في البحرين الاثنين حكما بإعدام رجل وسجن آخر مدى الحياة في قضية تفجير في قرية عام 2016 أدى إلى مقتل امرأة.

أصدرت محكمة في البحرين، الإثنين، حكما بإعدام رجل وسجن آخر مدى الحياة في قضية تفجير في قرية عام 2016 أدى إلى مقتل امرأة، كما أوردت وكالة أنباء البحرين الرسمية. 

وقالت الوكالة إن المتهمين اللذين تم تجريدهما أيضا من جنسيتهما كانا من ضمن 10 اشخاص أدينوا بسلسة من التهم من بينها القتل.

ووجدت المحكمة جميع المتهمين الـ10مذنبين بتهم "حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص"، والتدرب "على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية".

وحكم على 7 من المتهمين بالسجن ثلاثة أعوام، والعاشر بدفع غرامة عما أسند اليه، بحسب الوكالة الرسمية.  

وكانت امرأة قد قتلت وجرح 3 أطفال عندما أصيبت السيارة التي كانوا فيها بشظايا تفجير في بلدة خارج العاصمة المنامة.

والتفجير في قرية العكر الشرقي في جنوب المنامة الذي أودى بحياة امرأة كان يستهدف دورية للشرطة كانت تمر في المنطقة.

وأوردت الوكالة أن المحكمة أدانت المتهمين العشرة أيضا "بالتخابر مع دولة أجنبية".

ووفقا للوكالة الرسمية تعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع تفجير إرهابي بشارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، بتاريخ 30/06/2016 وأسفر عن مقتل امرأة، فأمرت النيابة بإجراء التحريات حول الواقعة ومرتكبيها، وتوصلت إلى قيام أحد المتهمين الهاربين والموجود حالياً بإيران ويعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني بتكليف المتهمين منفذي الجريمة بالقيام بعملية التفجير من أجل استهداف دوريات الشرطة وقتل أفرادها، وقام بتوفير العبوة المتفجرة لهما، بعد أن قاما بمراقبة تحركات الشرطة بمنطقة الحادث، ثم قاما بوضع العبوة المتفجرة في المكان لتنفيذ مخططهم، واتبع ذلك تفجيرها مما أودى بحياة المجني عليها التي تصادف مرورها بسيارتها بالمكان وإصابة الأطفال كانوا بصحبتها داخل السيارة، فتمكن المتهم الأول من الهرب بعد تنفيذ الجريمة وإخفائه والتستر عليه من قبل عدد من المتهمين، فتم القبض على المتهمين وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة.

واستندت النيابة العامة البحرينية في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية وتصوير للحادث بواسطة كاميرات مراقبة أمنية بالإضافة إلى اعترافات المتهمين، فتم إحالة المتهمين جميعاً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف الذكر.

وفقا للقانون البحريني للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا وُجدت أسبابٌ قانونية لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.