البحرين.. اقتصاد متقدم في ممارسة أنشطة الأعمال

قفزت البحرين من المرتبة 62 عالميا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، إلى الترتيب 43 عالميا في تقرير العام الجاري

أظهر اقتصاد مملكة البحرين تقدما لافتا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مؤخرا، وجاءت ضمن قائمة قصيرة كأكثر البلدان التي سجلت أسرع تقدم إلى جانب بلدان أبرزها السعودية.

وبحسب بيانات البنك الدولي، وحصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منها، قفزت البحرين من المرتبة 62 عالميا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، إلى الترتيب 43 عالميا في تقرير العام الجاري 2020 مدفوعة بتحسن مختلف المعايير والمؤشرات التي يتألف منها تقييم البحرين في التقرير الأممي.

وحلت البحرين عربيا في المرتبة الثانية في "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020"، وهو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداءً لـ 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.

ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.

كذلك، تتألف المعايير العشرة من حماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).

وبحسب التقرير، نفذت البحرين أكبر عدد من الإصلاحات عالميا، حيث أجرت تحسينات على 9 من 10 مجالات تم قياسها في التقرير، تعقبها الصين والسعودية بـ 8 إصلاحات لكل منهما.

وحصلت البحرين في تقرير العام الجاري في المرتبة الأولى عالميا، ضمن التقرير الأممي، في معيار دفع الضرائب، ويعني الضرائب والاشتراكات الإلزامية التي يجب على الشركة متوسطة الحجم دفعها في عام معين.

وجاءت البحرين في المرتبة 17 عالميا في معيار استخراج تراخيص البناء، بينما جاءت في نفس المرتبة كذلك في مؤشر تسجيل الملكية وفي المرتبة 59 عالميا في مؤشر إنفاذ العقود بحسب التقرير الدولي.

والبحرين التي تصنف من البلدان ذات الدخل المرتفع، يبلغ عدد سكانها حتى نهاية العام الماضي 2018 نحو 1.57 مليون نسمة، ويبلغ إجمالي الناتج القومي بحسب بيانات البنك الدولي نحو 22 مليار دولار أمريكي.