تمهيدا لانطلاق الانتخابات.. البحرين تدخل مرحلة "الصمت الانتخابي"

تمهيدا لانطلاق الانتخابات البرلمانية والبلدية غدا السبت، تشهد البحرين اليوم الجمعة "صمتا انتخابيا" قبيل انطلاق الاستحقاق الدستوري.

ودخلت مرحلة "الصمت الانتخابي"، التي تتوقف خلالها جميع أعمال الدعاية الانتخابية، في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وذلك قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع.

ويتوجه الناخبون البحرينيون، السبت، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 40 عضواً لمجلس النواب، و30 عضواً للمجالس البلدية، وذلك بعد أن أدلى البحرينيون المتواجدون خارج البلاد بأصواتهم يوم الثلاثاء الماضي وسط إقبال كبير.

استحقاق دستوري هام يشكل محطة جديدة نحو ترسيخ المسار الديمقراطي الذي أرسى‭ ‬دعائمه‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى آل خليفة‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لتوليه‭ ‬السلطة عام 1999 في‭ ‬إطار‭ ‬مشروعه‭ ‬الإصلاحي، الذي كان من أهم ثماره، عودة الحياة البرلمانية والديمقراطية للبلاد وإجراء أول انتخابات عام 2002 بعد غياب لنحو ربع قرن.

ومنذ تلك الانتخابات شهدت البحرين 5 دورات انتخابية جرى تنظيمها كل أربع سنوات في أعوام:  2006 و2010 و2014 و2018.

ويتنافس‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية المقبلة للفصل التشريعي السادس‭ ‬334 ‭ ‬مرشحا‭ ‬‬من‭ ‬بينهم‭ ‬74‭ ‬سيدة،‭ ‬فيما‭ ‬يتنافس‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬173‭ ‬مرشحا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬20‭ ‬سيدة‭.‬

وسخرت مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم ومساندة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كافة إمكانياتها لنجاح سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية.

إرشادات ومحاذير

وتتوقف خلال مرحلة الصمت الانتخابي التي بدأت الجمعة، جميع أعمال الدعاية الانتخابية في جميع أنحاء المملكة، وتشمل الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الهاتفية وفتح المقار الانتخابية، وكذلك تجنب الوقوف في أي منطقة للقيام بالدعاية الانتخابية أو مخاطبة الناخبين سواء بالقرب من لجان الاقتراع والفرز أو في أي مكان آخر.

كما لا يجوز للمرشح الوجود بالمقر الانتخابي لأنه يعتبر دعاية انتخابية.

ودعت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، إلى وجوب التزام كافة المترشحين بوقف جميع أشكال الدعاية الانتخابية وعبر كافة الوسائل، خلال تلك المرحلة.

وأكدت الحرص على ضمان توفر كل الأجواء الديمقراطية السليمة التي تسهم في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتعزيز المشاركة الإيجابية والبناءة، وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الديمقراطي عبر انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية.

وحثت الناخبين على المشاركة الفعالة في عملية التصويت لاختيار ممثليهم النيابيين والبلديين يوم غد السبت وذلك من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً.

حراك اجتماعي

ومنذ أن أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم 8 سبتمبر/أيلول الماضي الأمر الملكي رقم (26) لسنة 2022، بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب، والبحرين تشهد حراكا اجتماعيا وسياسيا في إطار العرس الديمقراطي التي تشهده البلاد زاد زخمه مع قرب انطلاق الانتخابات.

وتشهد البحرين انتخابات برلمانية وبلدية يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تعقد في ظل إشراف القضائي كامل، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب ستجري الإعادة يوم السبت 19 نوفمبر.

فيما جرت الانتخابات في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية للمقيمين في الخارج يوم الثلاثاء 8 نوفمبر وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة يوم الثلاثاء 15 من الشهر ذاته.

وقال رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية 2022 المستشار نواف عبدالله حمزة، إن الانتخابات النيابية التي جرت الثلاثاء الماضي في 37 مقرا دبلوماسيا بحرينيا حول العالم للمواطنين الموجودين خارج البلد شهدت "إقبالا واسعا".

واستبقت عملية الاقتراع حملات انتخابية للمرشحين، وحملات توعوية حول أهمية المشاركة في الانتخابات تعزيزاً للديمقراطية وتنمية المجتمع، وإبراز دور السلطة التشريعية كإحدى ركائز الديمقراطية وإسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وازدانت مملكة البحرين بلافتات توعوية تحمل ‬الهوية‭ ‬البصرية‭ ‬للانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬والبلدية‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮"‬نصوت‭ ‬للبحرين 2022".

وتتضمن اللافتات العديد من الرسائل لحث المواطنين على المشاركة وممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب لاختيار الأجدر بحمل أمانة ومسؤولية تمثيلهم في المجلس النيابي والمجالس البلدية، ‬للانطلاق نحو المستقبل والمساهمة بإيجابية ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الممارسة ‬الديمقراطية‭ ‬وتعزيز جهود البناء والتنمية ‬في المملكة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

أدوار رقابية وتشريعية

وتتكون السلطة التشريعية في البحرين من مجلسي النواب والشورى، وتجري الانتخابات لاختيار (40 عضواً) لمجلس النواب، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى (40 عضواً) وفق أمر ملكي.

ويشكل المجلسان مجتمعين "المجلس الوطني" الذي يجتمع لبحث الموضوعات المشتركة بين المجلسين أو المختلف عليها.

وبمارس البرلمان في البحرين العديد من الأدوار والاختصاصات الرقابية والتشريعية، حيث يتمثل الدور التشريعي في سن التشريعات (القوانين) اللازمة للدولة واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها.

أما الدور الرقابي أول السياسي، فيتمثل في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (الحكومة) وتحريك المسؤولية السياسية، الفردية أو التضامنية، عما يشوب أعمالها من مخالفات وتجاوزات، وقد منح الدستور البحريني لأعضاء مجلس النواب المنتخب فقط -دون أعضاء مجلس الشورى- الحق في مراقبة أعمال الحكومة من خلال استخدام الأدوات الدستورية المقررة لهم.

كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يتقدم بسؤال برلماني إلى أحد الوزراء للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو لتزويده ببيانات معينة.

أيضا يحق لأعضاء مجلس النواب التقدم باستجواب كأداة اتهام أحد الوزراء بالتقصير أو التصرف بالمخالفة لأحكام الدستور أو القوانين أو أنه لم يتبع سبل الحفاظ على المصلحة العامة في إطار السياسة العامة للدولة التي سبق للمجلس أن ناقشها أو وافق عليها.

أما المجالس البلدية، فلكل محافظة مجلس بلدي، عدا محافظة العاصمة التي تتكون من مجلس يُعيّن بأمر ملكي.

وتجري الانتخابات لاختيار أعضاء المجالس البلدية بالمحافظات الثلاث الأخرى، وهي: المحرق (10) أعضاء، الشمالية (12) عضواً، والجنوبية (8) أعضاء.

وتتمثل اختصاصات المجالس البلدية، اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على حماية البيئة من التلوث بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، ووضع الأنظمة الخاصة بالإعلانات الدعائية وغير الدعائية واقتراح الرسوم الخاصة بها وتحديد ضوابطها.

ويدخل من ضمن اختصاصاتها ووضع الاشتراطات والأنظمة الخاصة بالمحال العامة والتجارية والصناعية والباعة المتجولين بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح تسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي والشوارع وغيرها بالتنسيق مع الوزير المختص، والنظر في شكاوى المواطنين والمقيمين في المسائل التي تدخل ضمن اختصاص المجلس ومتابعتها مع الجهات المختصة.