الإمارات والبحرين.. علاقات استراتيجية تعززها الزيارات المتبادلة

علاقات تاريخية راسخة تجمع دولة الإمارات والبحرين، في ظل حرص مشترك على تعزيزها وتنميتها لخدمة مصالحهما المتبادلة وتلبية تطلعاتهما.

ويرتبط شعبا البلدين الشقيقين بوحدة مصير ووحدة تاريخ، تجعلهما يصطفان في مواجهة التحديات نفسها، ويتطلعان لتحقيق الآمال ذاتها.

• محمد بن زايد يزور البحرين اليوم.. والملك في مقدمة مستقبليه
• ملك البحرين يشيد بدور الإمارات المحوري إقليميا ودوليا

وتتسم علاقات دولة الإمارات ومملكة البحرين بتجاوزها الأطر الرسمية إلى علاقات اجتماعية راسخة وممتدة، مستمدة قوتها من روابط أسرية وتبادل ثقافي وعلاقات مصالح اقتصادية.

زيارات متبادلة ومباحثات متواصلة

وتعمل الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين على زيادة علاقات الدولتين رسوخا، وتؤطر لتلك العلاقات عبر اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تعبر عن التوافق الكبير.

ولعل آخر تلك الزيارات، التي تعبر عن الأخوة والعلاقات راسخة، التي بدأها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الخميس، إلى البحرين.

وكالة الأنباء البحرينية أكدت أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي كان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كما أن من بين أحدث الزيارات تلك التي أجراها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للبحرين، في 14 أبريل/نيسان 2022، وسبقها كذلك زيارة في 3 أغسطس/آب 2021.

وتزداد علاقات البلدين تماسكا ورسوخا في ظل حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تعزيز العلاقات.

وتعكس الزيارات المتبادلة والمباحثات المتواصلة بين قادة البلدين في وقت قريب وقصير، قوة علاقات البلدين، وحرصهما المتبادل على تبادل الرؤى وتنسيق الجهود.

ومن بين أحدث زيارات عاهل البحرين إلى دولة الإمارات تلك التي جرت في 21 سبتمبر/أيلول 2022 الماضي، وسبقها أيضا زيارة في 15 مايو/أيار 2022 لتقديم التعازي في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. 

وقبلها زار عاهل البحرين دولة الإمارات في 12 مارس/آذار 2022 الماضي، وأجرى حينها مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي 12 مارس/آذار 2021 زار عاهل البحرين أيضا دولة الإمارات وكان في استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمجلس قصر البحر، وسبقها كذلك زيارة في 25 يناير/كانون  الثاني 2022، وقبلها بـ3 أشهر وتحديدا في 28 أكتوبر/تشرين الأول زار عاهل البحرين كذلك دولة الإمارات.

وخلال كل اللقاءات، تبادل الزعيمان الأحاديث الودية التي عبّرت عن متانة العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين، وأكدت حرصهما المشترك على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المستقبلية.

لجان واتفاقيات مشتركة

وعززت علاقات البلدين اللجنة العليا المشتركة بين الإمارات والبحرين، كما شكلت حافزا نحو إطلاق مشاريع ومبادرات في جميع المجالات الحيوية.

كما وقّع الجانبان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة شملت على سبيل المثال لا الحصر مجالات التعاون السياسي والدبلوماسي والأمني والاقتصاد والتجارة والسياحة والشراكة بين الأعمال التجارية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والنقل والمواصلات والتعليم، وفي مجالات العمل وتمنية الموارد البشرية، وأيضا بشأن التغير المناخي والصحة.

وكان من بينها خدمات ونظم الملاحة الجوية، وتوأمة مشروع المدارس المنتسبة لليونسكو، ومذكرة تفاهم وتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب في البحرين.

إضافة إلى استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، والتعاون في البحوث والتراث، ومذكرة تفاهم في مجالات الثقافة ودعم الشباب، وكذلك مذكرة تفاهم المؤهلات وضمان الجودة، وكذلك في المجال الزراعي والثروات المائية الحية.

كما وقّع البلدان اتفاقية لدراسة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بين المجلس الأعلى للبيئة في البحرين، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وغير ذلك من المجالات المتعددة للتعاون.

وترجمة لتلك الاتفاقيات، على الصعيد الاقتصادي، وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 6.5 مليار دولار العام الماضي فيما يعد إنجازا، يعززه إمكانيات وفرصا عديدة وطموحات كبيرة بالأفق.

فيما وصل عدد المستثمرين البحرينيين في الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع 13 ألفاً و978 مستثمراً بحرينياً، في حين يبلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين البحرينيين في الإمارات نحو 331 رخصة.

تطابق وتناغم نحو السلام

وتترسخ علاقات دولة الإمارات مع البحرين كذلك عبر الرؤى المشتركة بين البلدين، وتبنيهما سياسة خارجية عقلانية ومتوازنة ومعتدلة.

وأسفرت سياسات البلدين إلى جعلهما نموذجا رائدا في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنفيذ سياسات طموحة للإصلاح والتطوير والتحديث وتكريس دولة المؤسسات والقانون، ودعم مسيرة السلام في المنطقة والتي أسفرت عن اتفاقيات السلام التي وقعها البلدان.

وتتبنى الدولتان سياسة حكيمة ومعتدلة تدعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات والحضارات، كما تؤكد حرصهما المشترك على أمن الخليج العربي وتقدمه وتعزيز التضامن العربي والإسلامي.

كما يعمل البلدان على محاربة الإرهاب والتطرف لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحرصان على دعم ونصرة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية استنادا لعضويتهما ودورهما الفاعل في مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات.