وزير مالية البحرين: دعم الـ10 مليارات دولار مرتبط "بتقييم عام" لا بأرقام محددة

السعودية والإمارات الكويت تعهدت بتقديم دعم مالي للبحرين قيمته 10 مليارات دولار على 5 سنوات.

قال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية البحريني: إن الدعم المالي الذي تعهدت به السعودية والإمارات والكويت للبحرين، والبالغة قيمته 10 مليارات دولار، مرتبط "بتقييم عام" لمدى التقدم الذي تحرزه البحرين في إعادة التوازن لمركزها المالي لا بأرقام محددة. 

• السعودية والإمارات والكويت يدعمون البحرين بـ10 مليارات دولار
• ولي عهد البحرين: أشكر السعودية والإمارات والكويت على حزمة المساعدات الأخيرة

وتعهدت الدول الخليجية الثلاث في أكتوبر/تشرين الأول بتقديم الدعم للبحرين، على 5 سنوات.

وقال الشيخ سلمان لرويترز على هامش مؤتمر استثماري في المنامة: "وضعنا خطة توازن مالي للبحرين، وعُرضت على الدول الثلاث.. الأمر الرئيسي المتعلق بالدعم المرتبط بتلك الخطة هو تقييم التزامنا بالخطة".

أضاف: "هو تقييم عام.. لن نربطه برقم محدد في دورة من 5 سنوات، لأن من الضروري ضمان الجمع بين النمو والإجراءات المالية".

كان محافظ مصرف البحرين المركزي قال، الثلاثاء، إنه يتوقع نمو الاقتصاد بما يتراوح بين 2 و2.5% في 2019 بما يتماشى مع الوتيرة التي سجلها النمو في العام الماضي.

ونشرت البحرين في أكتوبر/تشرين الأول 2018 خطة لإصلاح ماليتها العامة بحلول 2022، وتهدف الخطة إلى وضع البحرين على مسار مالي مستدام.

وقال وزير المالية البحريني: "أحد الأمور التي رأيناها في البحرين، أنه في الوقت الذي ينمو فيه الاقتصاد، فإن الإيرادات غير النفطية لا تنمو بنفس الوتيرة، ولذا نحتاج إلى وضع تدابير تحقق المزيد فيما يتعلق بتسجيل نمو اقتصادي إيجابي".

وطبقت البحرين في يناير/كانون الثاني ضريبة القيمة المضافة.

وردا على سؤال بشأن تطبيق أنواع أخرى من الضرائب كوسيلة للجمع بين تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد الإيرادات غير النفطية، قال الشيخ سلمان: "لا ندرس أمورا أخرى بخلاف ضريبة القيمة المضافة".

وقال الشيخ سلمان: إن البحرين تعكف على خطة التمويل للعام الجاري، وإنها ستدرس احتمال الدخول إلى أسواق الديون العالمية بحسب الفرص.

• البحرين تتوقع تراجع عجز الميزانية إلى 1.6 مليار دولار في 2020

وقال: إن البحرين تمكنت من تقليص عجز الموازنة في 2018 بنسبة 35% إلى 874 مليون دينار (2.3 مليار دولار) بحسب تقديرات أولية.

وتتوقع البحرين عجزا بقيمة 1.2 مليار دينار للعام الجاري.

وفي إطار برنامج التوازن المالي الذي أعلنته العام الماضي، بدأت البحرين في إصلاحات تهدف إلى خفض الإنفاق العام.

وتتضمن الخطوات تأسيس كيانات جديدة للإشراف على الإنفاق والاقتراض الحكومي، وخفض الإنفاق العام، وتطبيق تقاعد طوعي لموظفي الحكومة، والسعي لتحقيق الكفاءة.

وقال الوزير: إن حزمة الـ10 مليارات دولار "هي سلسلة من القروض الطويلة الأجل".