المركزي البحريني: الاحتياطي مستقر ونحرز تقدما بشأن عجز الميزانية

احتياطي المصرف المركزي يغطي احتياجات البلاد، ويلبي جميع متطلبات السوق المحلية بالنسبة إلى التحويلات والمعاملات المصرفية.

قال رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، الثلاثاء، إن بلاده أحرزت تقدما كبيرا في معالجة عجز ميزانيتها، وإنها ملتزمة بإجراء المزيد من الإصلاحات بعد حزمة دعم في العام الماضي بقيمة 10 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت لتفادي أزمة الدين. 

• محافظ مصرف البحرين المركزي: بعثنا برسالة واضحة بشأن العجز
• البحرين تتوقع تراجع عجز الميزانية إلى 1.6 مليار دولار في 2020

وأكد المعراج أن احتياطي المصرف المركزي يغطي احتياجات البلاد، ويلبي جميع متطلبات السوق المحلية بالنسبة إلى التحويلات والمعاملات المصرفية، مشددا على أن البحرين في وضع مالي مطمئن.

وأضاف المعراج، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح فعاليات المنتدى المالي الخليجي "يوروموني 2019"، الثلاثاء: "لم تشهد البحرين في أي فترة من الفترات أي مشكلة في هذا الجانب، فالعمليات المالية والمصرفية مستمرة بشكل طبيعي ولن تشوبها أي شائبة". 

وبيّن المعراج أن الميزانية العامة للدولة للفترة 2019-2020 التي اعتمدها مجلس الوزراء، الإثنين، جاءت لتتوافق مع ما قامت به الحكومة في إطار برنامج التوازن المالي، واصفا ذلك بالخطوة في الاتجاه الصحيح وتؤكد التزام الدولة بتنفيذها للبرنامج عبر وضع الحلول المناسبة لمعالجة العجز والسيطرة على الدين العام. 

وأكد المعراج أن الدعم الخليجي وفر للبحرين عاملا أساسيا في تنفيذ برنامج التوازن المالي وتحقيق هدف الوصول إلى نقطة التوازن بحلول عام 2022. 

وقال المعراج إن البحرين تتواصل بصورة دورية ودائمة مع وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش وفق مواعيد وبرامج زيارات محددة، لافتا إلى أن آخر زيارة كانت لوفد من وكالة "فيتش" الذين اطلعوا على جميع التطورات والتفاصيل المالية والاقتصادية في البحرين، وهناك تفاؤل كبير بتحسن التصنيفات الائتمانية.

وتابع المعراج: "لقد قطعنا شوطا كبيرا في مجموعة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ستنعكس بكل تأكيد إيجابا على التصنيفات الائتمانية للبحرين، ولكن في اعتقادي يحتاج مرور فترة حتى نلمس تغييرا حقيقيا من قبل وكالات التصنيف الائتماني".

وكشف المعراج عن أن مصرف البحرين المركزي يبحث هذه الفكرة حاليا لمجاراة التطور الحاصل في حركة الاقتصاد والتكنولوجيا المالية، مستطردا بالقول: "عندما نرى أن هذا المشروع وصل إلى مرحلة النضج وتوفرت المقومات اللازمة له مع قدرتنا على التطبيق بالنسبة إلى الواقع الاقتصادي، فلن نتردد في تنفيذ ذلك". 

وبشأن المقترح النيابي الخاص بمطالبة جميع البنوك العاملة في البحرين بالعمل وفق الشريعة الإسلامية، وصف المعراج المقترح بغير الواقعي ولا يتلاءم مع اقتصاد ومستقبل البحرين ولا يخدم كذلك العملية التنموية. 

وأقر مجلس وزراء البحرين، أمس الإثنين، مشروع ميزانية العامين الحالي والمقبل التي تتوقع مزيدا من الانخفاض في عجز الميزانية ليصل إلى 1.63 مليار دولار بحلول عام 2020 في إطار برنامج إصلاح مالي.

وفي العام الماضي، بدأت البحرين مجموعة من الإصلاحات المالية المرتبطة ببرنامج مساعدة بـ10 مليارات دولار من حلفائها في الخليج السعودية والإمارات والكويت لتفادي أزمة الدين.