توقعات بتسجيل الاقتصاد البحريني نموا قدره 2.3% في 2019
مذكرة بحثية لبنك الكويت الوطني توقعت أن يحقق القطاع غير النفطي للبحرين نموا قدره 3.3% خلال العام الجاري متفوقا على القطاع غير النفطي.
توقع بنك الكويت الوطني أن يسجل الاقتصاد البحريني نموا بنسبة 2.3% خلال عام 2019، بدعم من مواصلة القطاع غير النفطي للنمو على خلفية تزايد معدلات الإنفاق على مشروعات البنية التحتية بنسبة زيادة 3.3% العام الجاري.
وأوضح الكويت الوطني، في مذكرة بحثية متخصصة اطلعت عليها "العين الإخبارية"، أنه على الرغم من الانخفاض الطفيف في توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي للاقتصاد البحريني عن تقديرات للبنك لنمو العام الماضي بمعدل 0.1%، فإن هناك تحولا جذريا عند المقارنة بانكماش اقتصاد المنامة بواقع 0.3% في عام 2017.
وأكدت المذكرة أن مشروعات البنية التحتية تستفيد من حزمة الدعم المالي الخليجي التي تم الإعلان عنها العام الماضي بقيمة 10 مليارات دولار، وتصرف على عدة دفعات خلال 5 سنوات لتمويل مشروعات كبرى مثل توسعة مطار البحرين وتطوير شركة نفط البحرين وخطوط إنتاج شركة ألمنيوم البحرين.
وفي ضوء تطور توجهات الإنفاق الاستثماري رشح الكويت الوطني أن يحقق القطاع غير النفطي نموا قدره 3.3% خلال العام الجاري، ليتفوق على تقديرات نمو القطاع النفطي البالغة 0.7%.
وبحسب تقديرات بنك الكويت الوطني فإن عجز الموازنة البحرينية سيتقلص تدريجيا تماشيا مع برنامج التوازن المالي الذي تنفذه المنامة للوصول إلى ميزانية بلا عجز بحلول عام 2022 مقارنة بالتقديرات الحالية البالغة 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتحقق ذلك عبر توفير 2.1 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة.
ورجحت المذكرة أن يشهد العام الجاري مستوى عجز قدره 5.9%، على أن ينخفض إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
من جهة أخرى، لفت الكويت الوطني إلى أن قطاع الخدمات المالية يعد ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية استفادة بعد النفط من مبادرات الإصلاح الحكومية خصوصا في مجال ابتكارات التكنولوجيا المالية، لا سيما في ضوء انخفاض تكلفة ممارسة الأعمال في هذا القطاع وفقا للمعايير الإقليمية.
