البحرين تحقق في مؤامرة قطرية للنَيْل من أمن المملكة

عراب "تنظيم الحمدين" على بُعد خطوات من المساءلة القانونية.

بات عراب تنظيم "الحمدين" الحاكم في قطر ورئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم، على بُعد عدة خطوات من المساءلة القانونية.

فأمس الثلاثاء، وعقب عرض التلفزيون البحريني مكالمة هاتفية لحمد بن جاسم مع الأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان، باشرت النيابة العامة في البحرين، الأربعاء، تحقيقاتها بشأن المحادثات الهاتفية، التي تمثل إدانة دامغة و تآمرا بيّنًا لابن جاسم والإرهابي سلمان على أمن المملكة واستقرارها. 

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن النائب العام علي بن فضل البوعينين، أكد أن النيابة بدأت تحقيقاتها في مضمون المكالمة المتعلقة بمجريات أحداث عام ٢٠١١ و"تضمنت اتفاق طرفي هذه المحادثة على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الإضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها. وهو ما يشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية"، وأوضح أن النيابة العامة ستعلن عما أسفرت عنه تحقيقاتها فور الانتهاء منها.

ويواجه سلمان تهما بالتخابر مع دولة أجنبية، ومحاولة تقويض أمن الدولة، فيما تنتظر ابن جاسم سلسلة اتهامات تتعلق بانتهاكه للقانون الدولي.

ويُعَد التسجيل الصوتي المسرب بين حمد بن جاسم وسلمان، إحدى حلقات التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، كما يمثل دليلا إضافيا على تدخلات الدوحة في الشؤون الداخلية للبلاد، وفقا لما أكده علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بالبحرين.

وأضاف الرميحي: "تُعد مملكة البحرين أكثر الدول الخليجية تضررا من الممارسات القطرية العدوانية بجميع أشكالها السياسية والأمنية والإعلامية، والمتواصلة منذ سنوات وبلغت ذروتها في أحداث 2011 والتي وثّقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعكست ضلوعها في المخطط المشبوه لمشروع أجنبي في البحرين".