إنفوجراف.. البحرين تكثف استثماراتها في قطاع الخدمات المالية

البحرين تضخ استثمارات مالية كبيرة في قطاع الخدمات المالية المحلية لتصبح واحدة من روافد الاقتصاد غير النفطي المكونة للناتج المحلي.

ضخت مملكة البحرين استثمارات مالية كبيرة في قطاع الخدمات المالية المحلية؛ لتصبح أحد الروافد المهمة لدعم الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وحسب تقارير لمصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية، أضحت المنامة المركز المالي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر مئات المراكز المالية والمصرفية.

ويضيف التقرير أن البحرين تملك قطاعا ماليا يضم أكثر من 400 مؤسسة مالية محلية، وإقليمية ودولية، تقدم الخدمات المالية والمصرفية.

ويشكل قطاع الخدمات المالية أكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين، وفق المجلس، "ويستمر هذا القطاع في النمو بسبب الاهتمام المتزايد من المؤسسات المالية الدولية بتقديم أفضل الخدمات المالية المساندة وأكثرها فاعلية من حيث الجودة والتكلفة".

وتمتلك البحرين أكبر قدر من الخبرة في الصيرفة الإسلامية بالمنطقة، ما يجعلها في قلب قطاع الخدمات المالية الإسلامية على المستوى الدولي. 

ووفقاً لتقرير "تومسون رويترز 2017 حول تطور القطاع المالي الإسلامي" استطاعت البحرين على مدى السنوات الخمس الماضية إحراز المرتبة الثانية بعد ماليزيا، متقدمة بذلك على العديد من المؤسسات الدولية في قطاع الخدمات المالية الإسلامية حول العالم.

أما التكنولوجيا المالية فقد تم تبنيها عبر تأسيس "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية"، وهي أكبر مركز متخصص للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق المصرف المركزي البحريني.

aXA6IDMuMTQ0LjI0OS42MyA=

جزيرة ام اند امز