صندوق الثروة البحريني يستثمر في قطاعات خدمية

صندوق الثروة السيادي البحريني ينوي التوسع في ثلاثة قطاعات استثمارية رئيسية بأسواق مجلس التعاون الخليجي.

يعتزم صندوق الثروة السيادي البحريني "ممتلكات" التوسع في ثلاثة قطاعات استثمارية رئيسية بأسواق مجلس التعاون الخليجي وهى التعليم والرعاية الصحية والصناعة.

• إنفوجراف.. أبرز الصناديق السيادية في العالم
  

وحسب الصندوق تتمتع هذه القطاعات تتمتع بمقومات نمو قوية.

وقال محمود هاشم الكوهجي الرئيس التنفيذي للصندوق إن مستقبل خريطة الاستثمارات السيادية تعتمد على ما يعرف بالاستثمارات الجادة التي تخلق قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع من خلال الموازنة بين حماية المستثمرين وتطوير الخدمات العامة وتحقيق عائدات مالية من جانب آخر.

ويبلغ قيمة أصول الصندوق حوالي 10.6 مليارات دولار وفقًأ لاحصاءات معهد صندوق الثرورة السيادية، وقد واجه صعوبات مالية على خلفية الأزمة المالية العالمية في 2008، في ظل تكبد شركة ألبا للألومنيوم إحدى أبرز استثمارات الصندوق خسائر قُدرت بـ 485 مليون دولار نتيجة انخفاض الأسعار، وعلى إثره تم إعادة هيكلة الشركة وطرحها في بورصتي البحرين ولندن.

وأوضح الكوهجي في تصريحات له أنه في ضوء خطة الصندوق نستهدف تأسيس مدارس جيمس في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي العام المقبل، وذلك بعد أن استحوذ الصندوق على حصة من شركة جيمس التعليمية قبل عامين من الآن.

ونجح صندوق الثروة السيادية البحريني خلال السنوات الأربع الأخيرة في التعافي وتحديدًا منذ العام 2013 الذي شهد انحسار الخسائر بنسبة 32.9، ثم تمكن تدريجيًا في التحول إلى خانة الربحية بعد أن سجل صافي ربح بلغ 243.6 مليون دولار في 2014، قبل أن تتراجع إلى 76.3 مليون دولار في 2015 بسبب معايير محاسبية تتعلق بقيمة الشهرة لإحدى استثمارات الصندوق.

وعلى الرغم من ذلك التراجع سجل إجمالي الربح نموًا سنويًا بنسبة 1.1% ليبلغ 487.5 مليون دولار.