القبض على جماعة إرهابية في البحرين مدعومة من "حزب الله"
أجهزة الأمن في البحرين تنجح في ضبط جماعة إرهابية تتلقى تمويلا من حزب الله اللبناني، لزعزعة أمن المملكة
نجحت أجهزة الأمن في مملكة البحرين في ضبط جماعة إرهابية تتلقى تمويلا من حزب الله اللبناني، لزعزعة أمن المملكة.
وقال المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، إن الجماعة تضم 4 أشخاص، أسس أحدهم ما يسمى "مرصد المنامة لحقوق الإنسان" ويتلقى دعما ماديا من حزب الله اللبناني، للعمل من خلف ستار المرصد لدعم الأعمال الإرهابية داخل البحرين.
وقال المحامي العام إن نيابة الجرائم الإرهابية بادرت التحقيق في واقعة تنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية.
وكشف المحامي العام عن أن هذه المنظمة قبلت أموالا "ممن يعملون لمصلحة منظمة إرهابية في الخارج للقيام بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين، وجمع وإعطاء أموال لجماعة تمارس نشاطا إرهابيا مع العلم بذلك، واستعمال القوة والعنف مع قوات الأمن العام بقصد حملهم بغير حق عن الامتناع عن أداء عملهم والتعدي على قوات الأمن العام مع سبق الإصرار، والاشتراك بتجمهر بقصد ارتكاب جرائم التعدي على قوات الأمن والممتلكات العامة والإخلال بالأمن العام ونشر أخبار كاذبة من الممكن أن تحدث ضررا بالأمن الوطني والنظام العام بتاريخ 18/ 07/ 2017".
ولفت المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية البحرينية، إلى أنه من خلال التحريات وجمع المعلومات اتضح أن مؤسس ذلك التنظيم الإرهابي يتلقى الدعم المادي لتسيير أعمال التنظيم الإرهابية من حزب الله اللبناني الإرهابي عن طريق أحد الأشخاص بحريني الجنسية، والذي يعمل لصالح الحزب المذكور ويقيم في لبنان.
وأوضحت التحريات أن حزب الله اللبناني يقوم بتمويل ودعم العديد من الأشخاص الذين ينتمون لعدد من المنظمات الحقوقية المزعومة، وذلك بهدف إرسال تقارير مزورة عن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، بغرض تشويه سمعة تلك الدول والنيل من هيبتها أمام الرأي الدولي والإضرار بمصالحها القومية، من خلال عقد مؤتمرات دولية تضم أعضاء منظمات حقوقية دولية.
ومن ضمن العمل الذي يقومون به تبين تورط إحدى المتهمات التي تتخفى خلف العمل الحقوقي من التواصل والتعاون مع مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان وذلك لتزويدهم بمعلومات وأخبار كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع بالبحرين للنيل من هيبتها في الخارج، وقد سبق إدراج مؤسسها على قوائم الإرهاب بالبيان الصادر عن الدول المقاطعة لقطر، والذي سبق أن أدرجته أيضا وزارة الخزانة الأمريكية كأحد العناصر الإرهابية، وقامت بتجميد ممتلكاته وأمواله عام 2013 لعلاقته مع تنظيم القاعدة الإرهابي، ودلت التحريات على أن المذكور تمكن من استغلال تلك المؤسسة تحت الغطاء الحقوقي لدعم العديد من المنظمات الإرهابية.
وقد تم ضبط 4 متهمين من مرتكبي الواقعة، واستجوبتهم النيابة العامة في ظل الضمانات التي قررها القانون بوجود المحامين ووجهت إليهم التهم المذكورة، وأمرت بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق وعرضهم على السيد الطبيب الشرعي، كما أمرت بإجراء التحريات واستعجال التقارير الفنية.
