المرأة البحرينية.. إنجازات مبهرة وخطوات ثابتة نحو النجاح
خلال عام 2018 ومستهل عام 2019، حققت المرأة البحرينية تطورات جوهرية في مسيرتها نحو تعزيز مكتسباتها
أثبتت المرأة البحرينية قدرتها وتميزها في شتى الميادين، وبرز دورها منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل البحريني، وتصدرت المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، محققة إنجازات مبهرة في العديد من المجالات محلياً ودولياً.
وخلال عام 2018 ومستهل عام 2019، حققت المرأة البحرينية عدة تطورات جوهرية في مسيرتها نحو تعزيز مكتسباتها، إذ سجلت رقماً قياسياً في نسبة مشاركتها في انتخابات الفصل التشريعي الخامس بواقع 47 مرشحة، منها 39 لمجلس النواب و8 لـ3 مجالس بلدية.
وتمكنت بذلك من رفع نسبة تمثيلها في مقاعد المجلس الوطني بغرفتيه من 15% إلى 18.75% إثر انتخاب 6 عضوات بالنيابي، وتعيين 9 في الشورى بإجمالي 15 عضواً، وهو ما تزامن مع انتخاب 4 سيدات للمجالس البلدية، وتعيين 5 أخريات لمجلس أمانة العاصمة المنامة.
وبالنظر لنجاح المشاركة النسائية في دورة انتخابات المجالس التمثيلية والبلدية في جولتيها الأولى والثانية في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2018، تمكنت المرأة البحرينية من الوصول إلى مقعد الرئاسة لمجلس النواب في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المجلس، ولمقعد النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، الأمر الذي وُصف بأنه نقلة حضارية وتطور لافت في سجل منجزات مملكة البحرين الخاص بدعم وتمكين المرأة.
ذلك إلى جانب التطور الذي شهده مطلع العام الجاري، والخاص بانتخاب سيدة رئيسة لجمعية الصحفيين البحرينية، وهو الحدث الذي مثَّل سابقة تسجل على المستوى الوطني ككل، ليس فقط بسبب ثقة منتسبي الجمعية التي أوليت للمرشحين لمجلس إدارة الجمعية، وإنما لأهمية هذا المقعد الرئاسي أيضاً باعتباره منبراً إعلامياً محورياً، ما يعكس مسيرة التميز والنجاح التي سلكتها المرأة البحرينية في الميدان الإعلامي عامة والصحفي بشكل خاص.
كما تم تخصيص عام 2018 للاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي، الذي حظي بنصيب كبير من الاهتمام العام الماضي.
وهو نهج انتهجه المجلس الأعلى للمرأة منذ عام 2008، إذ يخصص يوم 1 ديسمبر/كانون الأول من كل عام بالتركيز على حجم العطاء الذي قدمته المرأة البحرينية في مجال معين من مجالات التنمية، وكيف نجحت في الأداء والتميز والفاعلية به، فضلاً عن مستوى الإبداع والتفوق الذي اتسم به عملها في هذا القطاع على مدار العام.
وبدأ ذلك بالاحتفاء بريادة المرأة البحرينية وأدوارها المهمة في مجالات التعليم النظامي، الذي سبق كثيراً من الدول المجاورة، ويعود إلى عشرينيات القرن الماضي، ثم الصحة والعمل التطوعي والتنمية الاقتصادية والرياضة حتى وصل عام 2013، الذي شهد اهتماماً واسعاً بمبادرات المرأة البحرينية في المجال الإعلامي.
وتَواصَل هذا النهج ولم يتوقف، مع التركيز على قطاعات متفردة أخرى كانت بعيدة تماما عن محور اهتمامات المرأة، بل مثلت حكراً على الرجال وحدهم، حيث بذل المجلس الأعلى للمرأة جهوده الدؤوبة لبيان إنجازات البحرينية في المجالات العسكرية والمالية والمصرفية والقانونية والعدلية والهندسية، وذلك خلال الفترة من عام 2014 حتى 2017، وصولاً إلى دورها في المجال التشريعي والبلدي عام 2018، الذي أبدعت فيه المرأة أيما إبداع، مثلما تبين سابقا.
ويمكن إبراز هذا النجاح والتطور النسوي بالنظر إلى عدة مؤشرات، منها: أن عمر مشاركة المرأة البحرينية في الانتخابات البلدية يرجع إلى 100 عام سابقة، وتحديداً منذ عام 1930، كما أنها شاركت في انتخابات الهيئة البلدية المركزية عام 1951، وفي استفتاء إثبات عروبة البحرين عبر 8 سيدات في سبعينيات القرن الماضي.
إلى جانب مشاركة 6 سيدات في لجنة إعداد الميثاق الوطني عام 2000، والذي أسس في العهد الإصلاحي بالبحرين منذ 18 عاماً، وشاركت سيدتان في لجنة تفعيل هذا الميثاق عام 2001.
وتم تعيين 6 سيدات أخريات في أول مجلس للشورى بعد إقرار الميثاق، كما تم تفعيل ممارسة حقها في الانتخاب والترشح للمجلس النيابي والمجالس البلدية عام 2002.
وأسهمت هذه الجهود المتواصلة لإدماج احتياجات المرأة في عملية التنمية وزيادة الوعي بحقوقها المدنية والسياسية، فضلاً عن الاقتصادية والاجتماعية بالطبع، في فوز أول امرأة بحرينية بمقعد نيابي بالتزكية عام 2006، وفوز أول امرأة بمقعد بلدي عام 2010، وفوز امرأة واحدة بالتزكية وامرأتين بالانتخاب في المجلس النيابي في الانتخابات التكميلية عام 2011.
ثم فوز 3 سيدات بعضوية المجلس النيابي، و3 سيدات بعضوية المجالس البلدية في انتخابات عام 2014، وصولاً إلى النتائج المبهرة التي حققتها البحرينية في الانتخابات الأخيرة عام 2018، والتي سبق ذكرها.
وتعكس مسيرة النجاح الطويلة نضج المجتمع البحريني؛ إذ يلاحظ حجم التحول في واقع المرأة البحرينية، وكيف استطاعت الخطط والبرامج والسياسات، فضلاً عن القوانين والتشريعات والمبادرات والمشروعات التي تم تبنيها، النهوض بالمرأة البحرينية والارتقاء بأدوارها، وتسريع وتيرة انخراطها في الشأن العام بفاعلية وثقة أكبر حازت إعجاب وتقدير الكثيرين.
ويتضح ذلك جلياً بالنظر إلى إسهامات المرأة البحرينية في المواقع المختلفة، إذ تصل نسبة النساء البحرينيات العاملات بقطاعي الصحة والتعليم إلى نحو 80%، وفي العموم تصل نسبة مشاركة المرأة إلى 39% من إجمالي القوى العاملة الوطنية.
وتجاوزت النسبة أكثر من 50% في القطاعات الحكومية، ووصلت نسبة توليها المناصب القيادية في الأجهزة الرسمية للدولة إلى 45%، بينما تصل النسبة في المناصب الإدارية المتوسطة إلى نحو 59 %.
وامتدت هذه المساهمات النسوية إلى مواقع حيوية أخرى، حيث وصلت نسبة النساء العاملات في السلك الدبلوماسي إلى 32% من إجمالي العاملين في وزارة الخارجية، ونسبة 9% من القضاة، ونسبة 25% في القطاع الهندسي العام، ونسبة 21% في القطاع الهندسي الخاص عام 2017.
أما نسبة امتلاك المرأة السجلات التجارية في البحرين وصلت إلى 39%، وبلغت نسبة صاحبات المشروعات المنزلية من النساء من إجمالي المنتسبين إلى برنامج "خطوة" للمشروعات المنزلية 77%.
كما تشكل المرأة البحرينية نسبة 50% من إجمالي الداخلين الجدد إلى سوق العمل، فيما تبلغ الشواغر المتاحة لهن 67% من إجمالي الشواغر التي تعرضها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للباحثين عن عمل.
وبلغت نسبة الإناث المتدربات في الفترة من سبتمبر/أيلول 2017 حتى سبتمبر/أيلول 2018 نحو 75% أو ما يزيد على 5 آلاف باحث عن عمل.
وبحسب التصريحات الأخيرة لجميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، فقد ارتفع متوسط دخل المرأة البحرينية خلال السنوات الـ10 الماضية بنسبة 100%، ونجحت البحرين في رفع توظيف المرأة من 25 إلى 36% من إجمالي عملية التوظيف في القطاع الخاص.
