من بالي إلى شرم الشيخ.. الأمل يغذي COP 27 بعد قرارات مجموعة العشرين
رحب المشاركون في مؤتمر الأطراف حول المناخ COP 27 المنعقد حاليا بشرم الشيخ المصرية بتجديد دول العشرين التزامها بمكافحة تغير المناخ.
والتزمت دول مجموعة العشرين التي تمثل 80% من انبعاثات غازات الدفيئة على المستوى العالمي، بمواصلة الجهود لحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية.
وقال أني داسغوبتا مدير مركز الأبحاث "وورلد ريسورسيز إنستيتوت" إن "الإشارات الإيجابية من قمة مجموعة العشرين تبعث نفحة جديدة من الحياة في المفاوضات في مصر".
وأضاف: "نحن سعيدون برؤية هذه الدول متفقة على أهمية المحافظة على هدف 1,5 درجة مئوية والحاجة إلى تعزيز التمويل للدول الضعيفة وإعادة تأكيدها أهداف اتفاق باريس للمناخ".
ونص اتفاق باريس حول المناخ المبرم عام 2015 على هدف حصر الاحترار دون الدرجتين مئويتين، وإن أمكن بحدود 1,5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وفيما كل عُشر من درجة مئوية يؤدي إلى كوارث مناخية كثيرة، تعهد الموقعون على الاتفاق العام الماضي خلال كوب26 في جلاسجو على إبقاء أكثر أهدافه طموحا "حية".
وفي بيانهم الختامي، أكد قادة مجموعة العشرين في بالي عزمهم على "مواصلة الجهود لحصر الاحترار المناخي في العالم بـ1,5 درجة مئوية".
وقالت فيونيا سميث من "منظمة "كريستشن إيد" غير الحكومية "نتائج بالي إيجابية بشكل لافت"، مضيفة أن ما تقوم به هذه الدول "سيلعب دورا أساسيا في طريقة إدارة أزمة المناخ"، نظرا إلى ثقل اقتصاداتها في الانبعاثات العالمية.
ورأى سيبستيان تريير مدير معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية "من المهم جدا أن تظهر مجموعة العشرين أن التعاون بين القوى العظمى مطروح مجددا ولا سيما في مجال المناخ وإعادة التأكيد على الطموح المشترك بحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية".
وأضاف "لكن يجب اعتبار ذلك خصوصا محطة أساسية على طريق إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وهي ضرورة ملحة لأفقر دول العالم وأكثرها ضعفا ولإعادة بناء الثقة بين الجنوب والشمال".
ويشكل تخلف الدول الغنية عن الإيفاء بوعودها توفير مساعدات مالية للدول الفقيرة في مجال المناخ، إحدى نقاط التوتر الأساسية في مفاوضات شرم الشيخ.
