براءة 3 مساجين بعد حبسهم 36 عاما بالخطأ

وحدة من مكتب المدعي العام في مدينة بالتيمور وجدت أخطاء عدة في التحقيق الخاص بالقضية

في يوم عيد الشكر عام 1983، اعتقل 3 مراهقين بتهمة إطلاق النار على آخر عمره 14 عاما وقتله بينما كان متوجها لتناول الغداء في مدرسته المتوسطة، لكن بعد مرور 36 عاما، أعلن الادعاء العام أن تلك الإدانات كانت خاطئة، وأن مراهقا آخر هو القاتل الحقيقي.

وخرج ألفريد شيستناتس ورانسوم واتكينز وإندرو ستيوارت من السجن، الإثنين الماضي، لكنهم لم يعودوا هؤلاء المراهقين أبناء الـ16 عاما، بل صاروا رجالا في الخمسينيات من العمر.

ولدى خروجهم، كانت في انتظارهم كاميرات الأخبار ليقصوا إليهم حكايات السنوات التي أمضوها بالسجن، والحديث عما بدا كأنه قتال بلا أمل لإثبات براءتهم في حادث لطالما أصروا على أنه لا يد لهم فيه.

• مقتل وإصابة 4 في حادث إطلاق نار بولاية فلوريدا

وقال شيستناتس وسط عائلته وخطيبته: "لطالما حلمت بهذا. جميع أصدقائي في السجن يعلمون أنني تحدثت دائما عن هذا، حالما بهذا طوال الوقت. حتى عندما كنت طفلا".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن وحدة من مكتب المدعي العام في مدينة بالتيمور وجدت أخطاء عدة في التحقيق الخاص بالقضية، إذ جاء ذلك في إطار سلسلة من عمليات تدقيق بشأن قضايا قديمة موضع تساؤل.

وخلص التدقيق إلى أن طالبا آخر، متوفى الآن، هو من قتل دويت داكيت، الطالب الذي أردي أثناء سيره في رواق مدرسة هارلم بارك المتوسطة في بالتيمور.

وأصبح شائعا في جميع أرجاء البلاد قيام مكاتب الادعاء العام بتكليف محققين لإعادة التدقيق في الاتهامات عندما ترجح الأدلة احتمال وقوع خطأ. ومن سان فرانسيسكو إلى بروكلين، يوجد لدى المدعين العامين فرق من المحققين يتحققون من أدلة لقضايا قديمة، وبسبب ذلك يتم إطلاق سراح عشرات الأشخاص سنويا بسبب أخطاء في الأدلة.

وفي حالة الثلاثة مراهقين، كان يشوب القضية سوء السلوك، إذ تضمنت أكاذيب أدلى بها المدعي العام آنذاك، لكنه توفى عام 2016.

كان الثلاثة مراهقين في زيارة لأصدقائهم بالمدرسة، لكن طردهم الأمن من المكان، ثم بعد نحو 30 دقيقة، وبينما كان دويت يسير بصحبة أصدقائه أثناء توجههم لتناول الغداء، طالبه أحد الأشخاص بمنحه معطفه، وبعد شجار، أطلق عليه النار في العنق، ليلقى حتفه بعد ساعتين.

تمكن الحادث من جذب الانتباه حينها، وكان ضباط الشرطة تحت ضغط هائل لحل القضية سريعا. ومن بين الأخطاء التي شابت التحقيق الأولي كان إنكار المدعي العام وقتها وجود أدلة قد تشكك في ارتكاب الثلاثة للجرم، فضلا عن أن الشهود حينها تعرفوا على شخص آخر وقالوا إنه المسلح، لكن هذا الشخص المتهم قتل خلال إطلاق نار وقع عام 2002.