بنك إنجلترا المركزي يتوقع أكبر تراجع للاقتصاد في 300 عام

لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا المركزي أبقت على سعر الفائدة عند أدنى مستوى على الإطلاق بنسبة 0.1% وهو معدل قياسي في الضعف

أحجم بنك إنجلترا المركزي عن ضخ المزيد من التحفيز في الاقتصاد البريطاني، الخميس، لكن 2 من بين 9 من صانعي السياسات صوتوا لصالح زيادة في برنامجه لشراء السندات. 

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعر الفائدة لديه عند أدنى مستوى على الإطلاق بنسبة 0.1%، وهو معدل قياسي في الضعف. وأبقت على هدفها لشراء السندات، ومعظمها ديون حكومية بريطانية، عند 645 مليار جنيه إسترليني.

•  بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة
• المحافظ الجديد لبنك إنجلترا لا يؤيد خفضا فوريا للفائدة بسبب كورونا

ويتماشى القراران مع توقعات معظم الخبراء في استطلاع للرأي أجرته رويترز.

وقال البنك إن بريطانيا قد تتجه صوب أكبر تراجع اقتصادي يشهده في أكثر من 300 عام بسبب إجراءات العزل العام الناجمة عن أزمة فيروس كورونا وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من إجراءات التحفيز.

وقال البنك إن الاقتصاد البريطاني على مسار الانكماش بنسبة 25% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران، بينما ستقفز البطالة لأكثر من تسعة بالمئة من قوة العمل.

وعلى مدى 2020 ككل، يواجه الإنتاج خطر الانكماش بنسبة 14% وهو تراجع سنوي لم تشهد البلاد مثله منذ أوائل القرن الثامن عشر عندما كانت بريطانيا تعاني من الكوارث الطبيعية والحرب وكل ذلك رغم ما يصفه بنك إنجلترا بأنه "إجراءات تحفيز مالية ونقدية كبيرة للغاية".

لكن تصور المركزي تنبأ أيضا بانتعاش اقتصادي سريع في 2021 مع تسجيل نمو بنسبة 15% مع تخفيف إجراءات العزل العام.

وقال: "مهما كان تطور التوقعات الاقتصادية، سيتصرف البنك وفقا لما تقتضيه الضرورة لتوفير الاستقرار النقدي والمالي الضروري للرفاهة على المدى الطويل وللوفاء باحتياجات شعوب هذه البلاد".

وأظهر تقرير منفصل من بنك إنجلترا المركزي، اليوم الخميس، أن اختبارا طارئا لمتانة النظام المالي في البلاد أظهر أن أكبر المصارف يمكنها أن تواصل الإقراض، وعليها ذلك، لتجنب وقوع تراجع أكثر حدة في الاقتصاد.

وتوقع بنك إنجلترا انخفاضا حادا في إجمالي الناتج الداخلي للمملكة المتحدة يبلغ 14% هذه السنة بسبب الصدمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

لكن هذه الهيئة المالية قالت، في تقريرها الفصلي، إنها تتوقع انتعاشا كبيرا في 2021 يبلغ +15%.

وأمس الأربعاء، تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لهجوم من المعارضة بسبب الحصيلة العالية للوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ووعد بالكشف عن استراتيجية لتخفيف إجراءات العزل يمكن أن تبدأ اعتبارا من الإثنين المقبل، معبرا في الوقت نفسه عن رغبته في تجنب موجة ثانية من الانتشار.

ويبدو تخفيف العزل، الذي فرض في 23 مارس/آذار الماضي، حساسا نظرا لمدى انتشار الوباء. ورغم أن عدد الوفيات بدأ يتراجع، فإن البلاد تجاوزت إيطاليا وباتت خلف الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا بالوباء في العالم.

 وأحصت السلطات البريطانية 30 ألفا و76 وفاة، وهو رقم سيتجاوز 32 ألف وفاة إذا أضيفت إليه الوفيات التي يرجح أن وباء كوفيد-19 سببها لكن لم تثبتها الفحوصات. وتجاوز عدد الإصابات 200 ألف حالة.

وحذرت السلطات من المقارنة بشكل متسرع مع دول أخرى.

وتساءل الزعيم الجديد لحزب العمال كير ستارمر، خلال جلسة المساءلة الأولى لرئيس الوزراء في البرلمان منذ انتخابه في 4 أبريل/نيسان الماضي على رأس هذا الحزب: "كيف وصلنا إلى هذا الحد؟". وأضاف: "رغم أن عدد الوفيات في المستشفيات يبدو أنه يتراجع، فإن عدد الوفيات في دور المسنين يرتفع".

وتحدث جونسون للمرة الأولى في مجلس العموم منذ تعافيه من المرض، قائلا إن الحكومة ستراجع هذه البيانات وستحدد الخطوات المقبلة الأحد. وعبر عن "أسفه الشديد" لعدد الوفيات في دور المسنين.

وأقر بصعوبات في الإمدادات، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يتم بذل "جهود جبارة"، من أجل الحصول على عدد كافٍ من الملابس الطبية الواقية. وعبر أيضا عن أمله في الوصول إلى إجراء 200 ألف فحص يوميا "بحلول نهاية الشهر" أي ضعفي العدد الذي أجري بصعوبة حتى نهاية أبريل/نيسان.