المشروعات الصغيرة في بريطانيا تئن.. اقترضت 1.3 مليار دولار في يوم

مجموعة لويدز المصرفية قالت إنها أقرضت أكثر من مليار جنيه إسترليني لمشاريع صغيرة في يوم واحد.

كورونا عصف بالمشروعات الصغيرة البريطانية، ومن شدة معاناة أصحابها من تداعيات فيروس كورونا المستجد اقترضت 1.3 مليار دولار في يوم واحد فقط من بنك واحد، فيما تعمل الحكومة البريطانية على وضع إجراءات لمساعدة الشركات المتضررة، في تكثيف لمساعي مكافحة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقالت مجموعة لويدز المصرفية إنها أقرضت أكثر من مليار جنيه إسترليني (1.24 مليار دولار) لمشاريع صغيرة في يوم واحد.

•  الاقتصاد البريطاني بصدد تسجيل أكبر انكماش "تعيه الذاكرة"
  

وذلك مع بدء برنامج جديد تضمن فيه الحكومة القروض بنسبة 100% لمساعدة الشركات الصغيرة في المملكة المتحدة على تحمل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وقال جاريث أوكلي المدير التنفيذي للأنشطة المصرفية في لويدز: "أكثر من 32 ألفا من زبائننا من المشاريع الصغيرة قدموا يوم الإثنين طلبات لقروض وحصلوا على الأموال اليوم الثلاثاء".

وواجهت البنوك الكبرى في بريطانيا انتقادات واسعة من سياسيين ومنظمين بسبب الوتيرة البطيئة للإقراض في ظل برنامج سابق استهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث كانت الحكومة تضمن 80% من الأموال التي يجري إقراضها.

وخلص مسح للشركات، اليوم الثلاثاء، إلى أن اقتصاد بريطانيا على مسار تسجيل انكماش فصلي غير مسبوق بنسبة 7% بعد أن أجبرت الإجراءات المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الشركات على الإغلاق في شتى أنحاء البلاد الشهر الماضي.

• بريطانيا تغير استراتيجيتها الاقتصادية في مواجهة كورونا
  

ومما أضيف للأجواء التشاؤمية، أظهرت بيانات صادرة في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات السيارات الشهرية انخفضت لأدنى مستوى منذ 1946 بسبب إغلاق المعارض، بينما أصبح ربع العاملين الآن يتلقون إعانات حكومية بسبب التسريح المؤقت.

وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تعهد بـ"خطة شاملة" لرفع الإغلاق الذي أصاب الاقتصاد البريطاني بالشلل، بعدما تجاوزت البلاد ذروة الأزمة.

وترى "بلومبرج" أنه سيتعين على جونسون السير في طريق بين عمليات إفلاس ومعدلات بطالة ضخمة حال استمر الإغلاق لفترة طويلة، وحال حدوث موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي منتصف مارس/آذار الماضي أعلنت بريطانيا أنها ستتيح ضمانات قروض قيمتها 330 مليار جنيه إسترليني (399 مليار دولار)، بما يعادل 15% من ناتجها المحلي الإجمالي.