"المركزي التونسي" يطرح حلا لتمويل الميزانية ويحذر من عواقب وخيمة

أعرب مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عن عميق انشغاله إزاء التأخير في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية للبلاد.

 وذلك من أجل تمويل موازنة  الدولة لسنة 2022، وحثّ البنك المركزي التونسي جميع الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون الإصلاحات بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد.

• تونس على خطى لبنان.. إفلاس محتمل وفوضى بالأفق
  

وأكّد المجلس في بيان الخميس حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه على أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 وتجنب أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي.

وأكّد المجلس أنّه سيواصل متابعته الدقيقة لتطور الأسعار خلال الفترة القادمة وأنه سيستخدم كافة الوسائل المتاحة له لمجابهة أي انحراف للتضخم.

المركزي التونسي يثبت أسعار الفائدة

كما قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، أي في مستوى 6,25%.

ولاحظ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، أن ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك المسجل بحلول نهاية سنة 2021 في تونس سيتواصل لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق.

ولفت مجلس إدارة البنك المركزي، إلى ان الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة بما من شأنه الدفع بالتضخم نحو مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط.

سبب ارتفاع الأسعار في تونس

وأرجع المجلس هذا الارتفاع إلى تصاعد الأسعار العالمية لا سيما المواد الموردة والتوجه نحو التحكم في نفقات الدعم، فضلا عن التأثير الناجم عن شح الموارد المائية.

وبيّن المجلس إلى أنه وفقا للتقديرات السابقة، واصل التضخم مساره التصاعدي ليقفل سنة 2021 في مستوى 6،6 مقابل 6،4 بالمائة في شهر نوفمبر 2021 و 4،9 سنة 2020.

وأبرز تواصل الضغوط التضخمية على مستوى أهم مؤشرات التضخم الأساسي، أي "التضخم فيما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" و"التضخم فيما عدا المواد الغذائية والطاقة"، والتي ظلت في مستويات مرتفعة نسبيا قدرها 6.1 و 6.4 بالمائة على التوالي مقابل 5 بالمائة 5.9 بالمائة سنة 2020.

وأكد المجلس أنه على الصعيد الدولي وبعد تسجيل انكماش غير مسبوق في سنة 2020، تعافي النشاط الاقتصادي العالمي خلال سنة 2021، لا سيما في منطقة اليورو وهي الشريك التجاري الرئيسي لتونس.

أضاف انه على الرغم من التقدم المحرز في مجال التلقيح في العديد من البلدان، فقد زادت الشكوك المحيطة بآفاق النشاط للفترة القادمة وذلك، أساسا، جراء الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بكوفيد - 19 الناجم عن سلالة "أوميكرون" الجديدة الأكثر عدوى.

وأكد المجلس في سياق متصل بالأسعار عند الاستهلاك، تصاعد التضخم في العالم والذي من شأنه أن يتخذ طابعا استمراريا، نتيجة بالأساس لتواصل الاضطرابات على صعيد سلاسل التزويد وتوقع بقاء أسعار الطاقة في مستويات مرتفعة في 2022.