ارتفاع الأصول المصرفية في الإمارات إلى 5.47 تريليون درهم
واصلت المؤشرات النقدية والمصرفية في دولة الإمارات أداءها الإيجابي خلال فبراير/ شباط الماضي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المصرفية 1.1% ليتجاوز 5.472 تريليون درهم، مقارنة مع 5.414 تريليون درهم بنهاية يناير/ كانون الثاني، وفق بيانات المصرف المركزي.
وارتفع إجمالي الائتمان 1.2% من 2.598 تريليون درهم في نهاية يناير/ كانون الثاني ليتجاوز 2.63 تريليون درهم في نهاية فبراير/ شباط، مدعوماً بزيادة الائتمان المحلي بقيمة 20.6 مليار درهم.
ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1.3%، مساهماً بنحو 0.8 نقطة مئوية من إجمالي النمو، إضافة إلى مساهمة إيجابية للائتمان الموجه للجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.1% وبنحو 0.2 نقطة مئوية، في حين حدّ من هذا النمو تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 1.1% للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً مساهمة سلبية بلغت نحو 0.1 نقطة مئوية.
صعود الودائع
وفيما يتعلق بالودائع، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.9% ليصل إلى 3.4 تريليون درهم في نهاية فبراير/ شباط 2026، مقارنة مع نحو 3.337 تريليون درهم في نهاية يناير/ كانون الثاني، مدعوماً بنمو ودائع المقيمين بنسبة 1.7% لتبلغ 3.098 تريليون درهم.
كما ارتفعت ودائع غير المقيمين 3.8% لتصل إلى 301.8 مليار درهم، في حين أظهرت بيانات ودائع المقيمين نمواً في معظم مكوناتها، حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.2% لتصل إلى 2.322 تريليون درهم، مساهماً بالنصيب الأكبر من النمو بنحو 1.6 نقطة مئوية.
وساهمت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة والمؤسسات المالية الأخرى بشكل إيجابي ومتماثل بنحو 0.2 نقطة مئوية لكل منهما، مع تسجيل زيادات بنسبة 1.8% و10.3% على التوالي، في حين انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% لتستقر عند 392 مليار درهم في نهاية فبراير/ شباط.
ارتفاع القاعدة النقدية
وعلى صعيد القاعدة النقدية، ارتفعت بنسبة 2% إلى 918.6 مليار درهم في نهاية فبراير/ شباط، مقارنة مع 900.8 مليار درهم في نهاية يناير/ كانون الثاني، مدفوعة بزيادة الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة بنسبة 33.6%، إلى جانب ارتفاع الحساب الاحتياطي 1.1% والنقد المصدر بنسبة 0.6%، في حين حدّ من النمو انخفاض الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 4.3%.
وفيما يتعلق بالسيولة النقدية، ارتفع عرض النقد "ن1" 1.7% ليصل إلى نحو 1.1 تريليون درهم في نهاية فبراير/ شباط، مقارنة مع 1.081 تريليون درهم في نهاية يناير/ كانون الثاني، نتيجة زيادة النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 1.4% والودائع النقدية بنسبة 1.8%.
كما ارتفع عرض النقد "ن2" 2.4% ليبلغ نحو 2.857 تريليون درهم، مدعوماً بزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 48.5 مليار درهم، حيث ساهم قطاع الشركات بالنصيب الأكبر من النمو بنسبة 1 نقطة مئوية مع ارتفاع ودائعه بنسبة 2.1%، تلاه الأفراد بنسبة مساهمة بلغت 0.8 نقطة مئوية مع نمو ودائعهم بنسبة 5.3%.
وسجلت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة نمواً بنسبة 1.8%، مساهمة بنحو 0.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو، مدعومة بارتفاع ودائع تحت الطلب وودائع الادخار بالدرهم الإماراتي، فيما ساهمت ودائع الشركات المالية الأخرى بشكل إيجابي أيضاً مع ارتفاعها بنسبة 13% مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الودائع بالعملات الأجنبية.
وبالمثل، ارتفع عرض النقد "ن3" 1.6% ليصل إلى نحو 3.354 تريليون درهم في نهاية فبراير/ شباط 2026، رغم تراجع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.9% لتصل إلى 496.9 مليار درهم، مسجلة مساهمة سلبية بنحو 0.4 نقطة مئوية، إلا أن هذا الانخفاض قابله نمو في بقية مكونات الودائع الأخرى ما دعم الارتفاع الإجمالي في عرض النقد.
الأصول الأجنبية
وحسب البيانات الصادرة اليوم، تخطت أصول المصرف المركزي الأجنبية، 1.095 تريليون درهم نهاية فبراير/ شباط مقارنة مع 1.084 تريليون درهم نهاية يناير/ كانون الثاني السابق.
وتوزعت أصول المصرف المركزي الأجنبية كما في نهاية فبراير/ شباط بواقع 270.5 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و762.6 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، ونحو 62.6 مليار درهم في الأصول الأخرى.
وتجاوزت ميزانية المركزي 1.13 تريليون درهم نهاية فبراير/ شباط، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 555.5 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع، و292.9 في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و178.5 مليار درهم في الأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و19.9 مليار درهم الخصوم الأخرى، فيما بلغ رأس المال والاحتياطات 83.7 مليار درهم.
وأما الميزانية العمومية - فئة الأصول، فتوزعت بواقع 220.4 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و64.9 في الودائع، و789.3 في الاستثمارات، و 55.9 في الأصول الأخرى.
