الملتقى يهدف إلى تعريف البنوك بالمحكمة المالية وشرح آلية عملها، وهي المبادرة الجديدة والابتكارية الأولى من نوعها على مستوى العالم
أكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة، أن القطاع المصرفي يعد أحد أهم الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات وازدهاره، ومن خلاله تتحقّق التنمية المستدامة لها.
- 791 مليار درهم تسهيلات مالية قدمتها بنوك الإمارات للصناعة والأعمال
- ارتفاع رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات إلى 330.2 مليار درهم
وقال إن القطاع المصرفي الإماراتي شريك أساسي مع المحاكم باعتبار تعامله الدائم مع الدائرة، حيث تسعى المحاكم إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع هذا القطاع، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدائرة فضلا عن توسيع نطاق شراكاتها المجتمعية والمؤسسية مع القطاع العام والخاص.
جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى الأول للبنوك والمصارف بدولة الإمارات الذي تنظمه دائرة محاكم رأس الخيمة بحضور المستشار عبد الناصر الزناتي رئيس محكمة التمييز والمحكمة المالية، وإبراهيم أحمد الزعابي مدير عام دائرة المحاكم.
وأوضح الخاطري أن الملتقى يهدف إلى تعريف البنوك بالمحكمة المالية وشرح آلية عملها، وهي المبادرة الجديدة والابتكارية الأولى من نوعها على مستوى العالم وإحدى مبادرات الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، مبينا أنه تم استعراض الخدمات المقدمة للبنوك وطرق التواصل والاستماع إلى ملاحظات البنوك والتحديات التي تواجههم وتذليل جميع الصعوبات أمامهم.
وأضاف الخاطري أن هذا الملتقى سيتم تنظيمه بشكل دوري على مدار العام ومن خلاله سيتم تقديم الاقتراحات والملاحظات وطرح المبادرات والأفكار، واستعراض أية تحديات بشكل دوري والعمل على حلها، بما يحقق الارتقاء بالخدمات المقدَّمة لهم والعمل ضمن فريق العمل الواحد، وذلك تنفيذا لمبدأ المشاركة في تطوير استراتيجيات العمل التي تتطلبها كل بيئة عمل بالإضافة إلى الاستماع لوجهات النظر ووضع الرؤى المستقبلية، التي من شأنها أن ترتقي بالخدمات التي تقدمها الدائرة للمتعاملين والجهات التي تتعامل معها.
