أجواء الأزمة المالية العالمية.. "الإفلاس" يطارد ثاني أضخم بنوك سويسرا
تطارد سيناريوهات الإفلاس مجموعة كريدي سويس المالية، ثاني أكبر بنك في سويسرا، في ظل الانهيار العميق قيمتها السوقية.
وتراجعت قيمة مجموعة كريدي سويس المالية في البورصة إلى أقل من الثلث خلال عام ونصف، وسط سلسلة فضائح هزتها.
والأوضاع الصعبة التي يواجهها مصرف كريدي سويس تعيد إلى الأذهان ذكرى انهيار مصرف ليمان براذرز الأمريكي، وفقا لفرانس برس.
- 12 في مصر و10 في الإمارات.. تفاصيل قائمة فوربس للمبدعين الشباب 2022
- العراق يستلهم العبر من "ثقب" الغاز الإيراني.. خطر محقق وثروات محروقة
وبنك ليمان براذرز هو الضحية الأولى الكبرى للأزمة المالية التي عصفت بالعالم في 2008-2009.
إنذار غير مسبوق
وأصدرت اللجنة الأوروبية حول المخاطر المؤسسية التابعة للبنك المركزي الأوروبي في نهاية سبتمبر/أيلول إنذارا غير مسبوق منذ أكثر من عشر سنوات إلى القطاع المالي الأوروبي، داعية المصارف إلى "الاستعداد" لـ"سيناريوهات مخاطر قصوى" ازداد احتمال حصولها منذ مطلع العام.
غير أن الخبراء أوصوا بعدم الاستسلام للذعر، معتبرين أن ثاني أكبر مصرف سويسري والنظام المالي المصرفي الأوروبي بمجمله أفضل تسلحا لمواجهة أزمة مما كان في بداية السنة.
كريدي سويس.. لماذا القلق؟
عند اندلاع أزمة ليمان براذرز عام 2008 قررت إدارة الرئيس جورج بوش آنذاك أن تدعه يغرق على أمل أن تجعل منه مثالا، من دون أن تقدر كل العواقب المحتملة.
وأثار إفلاس الشركة الضخمة مخاوف في السوق من احتمال أن تتبعها مؤسسات أخرى، ما زاد من حدة المصاعب وحمل العديد من الدول على التدخل.
وفي هذا السياق، تم تفكيك شركة "فورتيس" البلجيكية الهولندية ووُضع فرعها البلجيكي تحت إشراف مصرف "بي إن بي باريبا" الفرنسي.
والأهم أن الدول اضطرت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإسعاف مؤسسات عديدة تعتبر "أكبر من أن يُسمح بسقوطها"، إذ كانت ستتسبب في حال إفلاسها بانهيار النظام المالي بالكامل، ومنها شركة التأمين الأمريكية إي إيه جي وبنك دكسيا الفرنسي البلجيكي الذي لم ينجح بنهاية المطاف في تخطي أزمة الديون اليونانية.
غير أن عمليات الإنقاذ هذه كانت مكلفة جدا للمالية العامة ومهّدت لأزمة الديون التي تلتها وفرضت تبني سياسات تقشف مالي ولا سيما في أوروبا.
الدروس المستفادة
بذلت المصارف في العقد المنصرم جهودا هائلة لتوطيد متانتها في وجه أي أزمات قد تواجهها.
وفي هذا السياق تم رفع نسبة كفاية رأس المال التي يتحتم على المصارف الالتزام بها لضمان قدرتها على امتصاص خسائر محتملة، بموجب القواعد التي وضعتها "لجنة بازل للرقابة المصرفية" ومقرها المدينة السويسرية.
وأعلنت مجموعة كريدي سويس في نتائجها لمنتصف السنة الصادرة في نهاية يوليو تموز، عن نسبة ملاءة قدرها 13,5%.
وعلى سبيل المقارنة، تصل هذه النسبة إلى 12,2% لمصرف بي إن بي باريبا، و14,95% لمصرف "يونيكريديت" الإيطالي و13% لدويتشه بنك.
وأكد المسؤول في وكالة موديز للتصنيف الائتماني آلان لوران أن نسبة الأصول هذه التي تسمح بمواجهة خسائر غير متوقعة "تعززت بقوة" بعد أزمة 2008 وتم تعديل طريقة احتسابها لجهة تشديد القيود على المصارف.
كما تفرض الهيئة المصرفية الأوروبية على خمسين مصرفا كبيرا في القارة الخضوع دوريا لاختبارات إجهاد. وأظهرت نتائج أخر اختبارات نشرت في نهاية يوليو/تموز 2021 أن المؤسسات قادرة على امتصاص عواقب أزمة اقتصادية خطيرة بدون تكبد خسائر كبرى.
مفعول دومينو جديد؟
سعى الخبراء الذين اتصلت بهم وكالة فرانس برس إلى الطمأنة.
وأكد غيوم لارمارو الشريك في شركة كولومبوس كونسالتينغ المكلف الخدمات المالية أن مجموعة كريدي سويس "تبقى شركة مالية متينة".
ولفتت فانيسا هولتز مسؤولة فرنسا في بنك أوف أمريكا متحدثة لوكالة فرانس برس إلى أنه في حال قيام أزمة فإن "المتانة المالية للمصارف قوية جدا" مشددة على أنه "تم استخلاص العبر بصورة جيدة من 2008".
ثم أنه في حال إفلاس مصرف فإن القارة الأوروبية "باتت تملك إطارا" للخروج من الأزمة أيا كان حجمها، بحسب ما أكدت في فبراير شباط رئيسة بنك "سانتاندير" الإسباني أنا بوتين التي تترأس لوبي المصارف الأوروبية.
وإن حاولت الحكومات كوسيلة أخيرة صرف أموال لإنقاذ مصرف، ثمة قاعدة جديدة تفرض في مرحلة أولى على المساهمين أو كبار الدائنين توفير التمويل، خلافا لما كانت عليه الحال قبل 2008.
كما تساهم المصارف في صندوق أوروبي هدفه منع تكبّد دافعي الضرائب فاتورة باهظة.
