دولة عربية تحقق نموا صفر% منذ بداية 2019

حاكم مصرف لبنان، قال إنه يدعم المساعي لخفض تكلفة خدمة الدين في ميزانية 2019، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن كيفية تحقيق هذا.

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الثلاثاء إن معدل النمو في بلاده بلغ صفر% منذ بداية 2019، لكن آفاق الاقتصاد بصدد التحسن.

وأضاف سلامة خلال مؤتمر يوروموني في بيروت "على الرغم من حقيقة أن النمو بلغ صفر % لمئة منذ بداية العام حتى الآن، فإننا نعتقد أن أفق التوقعات سيتحسن بالنسبة لاقتصاد لبنان".

 وتابع " البنك المركزي يدعم المساعي الحكومية لخفض تكلفة خدمة الدين في ميزانية 2019، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن كيفية تحقيق هذا".

ويبلغ إجمالي الدين اللبناني نحو 150% من الناتج الاقتصادي وخفض تلك التكلفة عنصر مهم في مسودة الميزانية التي تستهدف خفض العجز إلى 7.6% من الناتج من 11.5% في 2018 واحتواء أزمة اقتصادية وشيكة.

• صندوق النقد يطالب برلمان لبنان بإقرار ميزانية 2019
• فيتش: خطة لبنان لخفض عجز الميزانية خطوة في الاتجاه الصحيح

ويناقش البرلمان الميزانية التي وافق عليها مجلس الوزراء الشهر الماضي والتي ينظر إليها كاختبار مهم لإرادة الحكومة في تدشين إصلاحات تأجلت لسنوات في دولة تعاني الفساد والهدر. 

ويستهدف وزير المالية أن تتضمن الميزانية خفض تكلفة خدمة الدين نحو تريليون ليرة لبنانية (600 مليون دولار) عبر إصدار سندات خزانة منخفضة الفائدة بالتنسيق مع القطاع المصرفي اللبناني. 

وردا على سؤال عما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، قال محافظ البنك المركزي رياض سلامة "لا، سنجري مناقشات بشأن الميزانية لكن الأرقام ستُحقق".

وأضاف "ندعم هذا في البنك المركزي، لكن لن يُفرض شيء على البنوك".

وتابع "البنك المركزي يفترض أن الاقتصاد لن ينمو أو ينكمش في 2019 وإن كان هذا الوضع قد يتحسن بفضل تحسن السياحة".

سندات

 وقال سلامة إنه لا يتوقع أي مشكلات في سداد لبنان لسندات دولية مستحقة هذا العام وإن الملاءة المالية للحكومة ليست على المحك.

وأضاف أن وجهة نظر وزارة المالية والبنك المركزي هي عدم إصدار ديون جديدة مقومة بالدولار "لحين اتضاح صورة المستقبل"، وأضاف "لا نتعجل لأن لدينا سيولة". 

وقال إن تحويلات اللبنانيين في الخارج مستقرة عند نحو 7 إلى 8 مليارات دولار سنويا.

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك كافيا لتلبية احتياجات لبنان المالية، قال سلامة إنه إذا لم يكن ذلك كافيا، فإن البنك المركزي سيعوض النقص.

والتحويلات المالية من العدد الكبير من لبنانيي المهجر إلى القطاع المصرفي اللبناني مهمة في دعم الاقتصاد الذي يعتمد بشدة على الواردات.

وتعهدت دول ومؤسسات مانحة بتقديم تمويل قدره 11 مليار دولار بشرط تنفيذ البلاد لإصلاحات تأجلت لفترة طويلة.

وقال سلامة إن لبنان يمر بعملية خفض لمستوى الدين تظهر في هبوط الودائع القائمة بقيمة 3 مليارات دولار والقروض القائمة بواقع 6 مليارات دولار، مضيفا أن هذا يعني "أنك ما زلت تستقبل تدفقات إلى البلاد".