فيتش: خطة لبنان لخفض عجز الميزانية خطوة في الاتجاه الصحيح

فيتش تتوقع وصول العجز في ميزانية لبنان للعام 2019 إلى نحو 9%، وهو رقم أعلى من توقعات الحكومة اللبنانية.

قال توبي إيلس مدير الفريق السيادي في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، الخميس، إن خطة لبنان لإعادة العجز في ميزانيته إلى رقم في خانة الآحاد هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الحكومة تحتاج لاستعادة الوصول إلى أسواق الاقتراض للإبقاء على مخاوف التخلف عن السداد تحت السيطرة. 

ووافقت الحكومة اللبنانية المثقلة بالديون على ميزانية للعام 2019 يوم الإثنين الماضي، تتضمن تخفيضات حادة في الإنفاق لخفض العجز المستهدف إلى 7.6% من 11% من الناتج المحلي الإجمالي وتفادي أزمة مالية.

• حكومة لبنان توافق على مسودة ميزانية الإصلاح الاقتصادي

 وفى ديسمبر/ كانون الأول وضعت فيتش لبنان في فئة "نظرة مستقبلية سلبية – (B -) مما يعني فعليا تحذيرا من خفض تصنيفها الائتماني العالي المخاطر.

وقال مدير الفريق السيادي في فيتش لـ "رويترز" إن تنفيذ الميزانية "الطموحة إلى حد كبير" عامل حاسم.

وأضاف قائلا: "قد يكون هناك بعض التأثير الإيجابي على المعنويات.. لكنني أعتقد أنه بالنظر إلى سجل الأداء (عدم تنفيذ تخفيضات في الإنفاق) فإن اللبنانيين سيتطلعون إلى أن يروا بعض النتائج لكي يكون لهذا تأثير مستمر على الثقة".

وتتوقع فيتش وصول العجز في ميزانية لبنان للعام 2019 إلى نحو 9%، وهو رقم أعلى من توقعات الحكومة اللبنانية.

وجاء تعديل فيتش للنظرة المستقبلية للبنان العام الماضي إلى سلبية في أعقاب تضخم في رواتب القطاع العام وزيادة في مدفوعات فوائد الديون ودعم الكهرباء وأشكال أخرى للإنفاق.

• ميزانية التقشف.. لبنان يضع اللمسات الأخيرة لتفادي مشاكل المستقبل
  

وقال إيلس إن (‭B-‬) هو بالفعل تصنيف "منخفض جدا" وهو ما يعني أنه لا توجد حاجة لتسريع تغيير آخر، لكن المخاوف الأوسع هي بالأساس بشأن الثقة الهشة.

وأضاف قائلا: "الأشياء الأساسية التي نراقبها الآن بينما نجري تقييما للتوقعات هي، بالإضافة إلى الأوضاع المالية، هل يمكن للنظام المالي اللبناني أن يجتذب تدفقات أجنبية كافية؟ وهل يمكن للبنك المركزي الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي؟".

ومواعيد الاستحقاق الرئيسية القادمة لسداد ديون لبنان هي 1.5 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني ثم 1.2 مليار دولار في مارس/ آذار من العام القادم.

وبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي 31.1 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي، وهو ما يعني أن تلك المدفوعات من المنتظر تغطيتها بسهولة لكن إيلس قال إن بيروت تحتاج إلى استعادة الوصول إلى أسواق الاقتراض.

ومضى قائلا: "الأمر يتعلق بما إذا كان لدى لبنان تمويل كاف لإظهار النجاح، ذلك هو الشيء الذي ننظر إليه عند هذا المستوى تصنيف "B-"، إنها مسألة ثقة، وهي المجهول الكبير. احتياطيات بقيمة 31 مليار دولار مبلغ مناسب، لكن إذا فقد المودعون الثقة، عندئذ فإن تلك الاحتياطيات يمكن أن تنفد سريعا جدا".