حكومة لبنان توافق على مسودة ميزانية الإصلاح الاقتصادي

وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح قال بعد جلسة مجلس الوزراء اللبناني "هلا الحمد لله خلصنا وانتهت الموازنة"

وافقت الحكومة اللبنانية المثقلة بالديون على مسودة ميزانية لخفض عجزها الضخم، بهدف تفادي أزمة مالية حذر زعماء بارزون من أنها سترهق لبنان ما لم تنفذ إصلاحات.

وينظر إلى مسودة ميزانية 2019، التي ستخفض العجز إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5% في 2018، على أنها اختبار حيوي لتصميم الحكومة على إطلاق إصلاحات تأجلت لسنوات.

• ميزانية التقشف.. لبنان يضع اللمسات الأخيرة لتفادي مشاكل المستقبل

والقطاع العام المتضخم في لبنان هو أكبر بنود الإنفاق الحكومي، يليه خدمة دين عام يعادل نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.

وقد تساعد الميزانية في الإفراج عن تمويلات تبلغ نحو 11 مليار دولار لمشاريع للبنية التحتية قٌدمت تعهدات بها في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي إذا نالت موافقة الدول والمؤسسات المانحة.

وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء في لبنان "هلا الحمد لله خلصنا وانتهت الموازنة".

وسيعقد اجتماع أخير لتتويج العملية في القصر الرئاسي، الإثنين المقبل، قبل أن تحال مسودة الميزانية إلى البرلمان لإقرارها.

وأثارت مخاوف في لبنان من أن الميزانية ستؤدي إلى تخفيضات في رواتب العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع العام ومعاشات التقاعد أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات من جانب العاملين بالقطاع العام وعسكريين متقاعدين.

ومن بين إجراءات لكبح فاتورة أجور القطاع العام، تجميد لمدة 3 سنوات جميع أنواع التوظيف الحكومي وقيود على العلاوات، وستٌفرض أيضا ضريبة على معاشات المتقاعدين من القطاع العام.

• تحذيرات من إضرابات واسعة في لبنان حال المساس بالأجور

لكن خفضا مؤقتا للرواتب في القطاع العام اقترحه البعض في مرحلة مبكرة من العملية لم يتم إدراجه.

وتنبع شريحة كبيرة من خفض العجز من زيادات في الضرائب، بما في ذلك ضريبة استيراد بنسبة 2% وزيادة الضريبة على مدفوعات الفوائد المصرفية، وتخطط الحكومة أيضا لخفض نحو 660 مليون دولار من فاتورة خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزينة بعائد قدره 1% إلى القطاع المصرفي اللبناني.

وموافقة مجلس الوزراء النهائية عرقلها نزاع بشأن هل يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات لخفض العجز؟

لكن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل قال، في تصريحات صحفية، إنه "تمت الموافقة على كل البنود والأرقام"، مضيفا أنه لا أحد أثار أي اعتراضات عندما قال رئيس الوزراء سعد الحريري "انتهينا من الموازنة" في ختام جلسة مجلس الوزراء.

وأشار وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، الذي كان يطالب بمزيد من النقاشات، إلى أنه ليس لديه اعتراض على قرار مجلس الوزراء.

وقال غسان حاصباني نائب رئيس الوزراء اللبناني لـ"رويترز"، أمس الخميس، إن مسودة الميزانية ستحقق استقرار الوضع المالي وتتفادى "كارثة"، لكنها لا ترقى إلى الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها لبنان.

ويقول خبراء اقتصاديون في لبنان إنها ستعطي "صدمة إيجابية" لثقة السوق على خلفية سنوات من نمو اقتصادي ضعيف وقلق من تباطؤ نمو الودائع المصرفية وهبوط في الاحتياطيات الصافية لدى المصرف المركزي.

وقال كيفن دالي، مدير صناديق الأسواق الناشئة في "أبردين ستاندرد انفستمنتس"، ما زلنا متشككين لأنه لديهم حيز ضئيل جدا في الميزانية"، وتشكل الأجور والدعم حصة كبيرة في العجز.

وقال نسيب غبريال كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك "بيبلوس" إن مسودة الميزانية أوقفت زيادات في الإنفاق الحكومي لكنها لم تخفضها. 

وأضاف قائلا "هم قد يخفضون العجز إلى مستوى مقبول، لكنه ليس إصلاحا للميزانية أو ميزانية تقشف، إنها ميزانية تستند بشدة إلى الضرائب".