لبنان يتفق على معظم بنود الميزانية بعجز 7.6% من الناتج المحلي

مجلس الوزراء اللبناني يتفق على معظم البنود في مسودة ميزانية عام 2019، والتي يقول إنها ستخفض العجز إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي

اتفق مجلس الوزراء اللبناني، الإثنين، على معظم البنود في مسودة ميزانية عام 2019، والتي يقول إنها ستخفض العجز إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال إجراءات بينها رفع الحد الأدنى لسنوات الخدمة التي تتيح الحق بالتقاعد ووضع حد أقصى لمزايا الموظفين الحكوميين.

وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح اليوم الإثنين "بقيت تفاصيل بسيطة ستتم صياغتها، على أن تدخل الثلاثاء في صلب الموازنة.

• الميزانية التقشفية تعرقل الإصلاح الاقتصادي في لبنان
• تحذيرات من إضرابات واسعة في لبنان حال المساس بالأجور

أعتقد أننا سنعقد، الثلاثاء، آخر جلسة، فالأرقام انتهت وكذلك المواد القانونية".

وكان وزير المالية علي حسن خليل قال أمس الأحد إن العجز سيبلغ 8.3% من الناتج المحلي أو أقل. وفي العام الماضي، بلغ العجز مستوى أعلى مما توقعته الميزانية عند 10.5-11% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولبنان مثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، إذ تبلغ ديونه نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من ذلك، قوبلت جهود الحكومة الرامية لاعتماد ميزانية وصفها رئيس الوزراء سعد الحريري بأنها الأكثر تقشفا في تاريخ لبنان بمجموعة من الاحتجاجات والإضرابات التي نظمها موظفو الدولة.

والإثنين، أضرم جنود سابقون قلقون من فقدان معاشاتهم التقاعدية أو مزاياهم النار في إطارات سيارات أمام مقر البرلمان، حيث تجتمع الحكومة، واستخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريقهم.

ويجتمع مجلس الوزراء بصورة شبه يومية هذا الشهر لوضع اللمسات الأخيرة على الميزانية في مسعى للسيطرة على الإنفاق وكبح الدين. وحث الرئيس ميشال عون اللبنانيين على تقديم التضحيات لإنقاذ البلاد من الأزمة المالية.

وتضمنت نسخة من مسودة الميزانية وزعتها وزارة المالية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة التي تتيح الحق بالتقاعد لمعظم العسكريين بمقدار 5 سنوات.

كما اشتملت النسخة على وضع حد أقصى لتعويضات وملحقات الرواتب التي يستفيد منها موظفو الدولة، بحيث لا تتجاوز 75% من الراتب الأساسي، إلى جانب وقف العمل "بالرواتب التي تزيد عن 12 شهرا في السنة أيا كانت تسميتها أو نوعها (منحة إنتاج، حصة أرباح، ...)، وبأي توزيع لأنصبة الأرباح".

ونصت مسودة الميزانية أيضا على "عدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي وأي مبلغ شهري مهما كانت تسميته مدفوع من المال العام"، وكذلك على وقف التوظيف أو التعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة لمدة 3 سنوات.

كان خليل قال يوم السبت إن خفض العجز سيشتمل على توفير ما يقرب من تريليون ليرة لبنانية (663 مليون دولار) من تكاليف خدمة الدين.

وأبلغ رويترز أن الحكومة تهدف لخفض تكاليف خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزانة بفائدة 1%.