تحذيرات من إضرابات واسعة في لبنان حال المساس بالأجور
اتحاد عمالي كبير في لبنان تعهد بتصعيد الإضرابات والاحتجاجات في أنحاء البلاد في حال قررت الحكومة خفض الأجور
تعهد اتحاد عمالي كبير في لبنان، الجمعة، بتصعيد الإضرابات والاحتجاجات في أنحاء البلاد في حال قررت الحكومة خفض الأجور أو المزايا في إطار مسودة ميزانيتها لعام 2019.
ويعقد مجلس الوزراء في لبنان اجتماعات شبه يومية لإنهاء العمل على ميزانية تحاول السيطرة على عجز ضخم وكبح جماح أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.
ويقول رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن هذه الميزانية قد تكون الأكثر تقشفا في تاريخ لبنان.
وأدت المخاوف من أن تتضمن الميزانية تخفيضات للأجور أو معاشات التقاعد أو المزايا إلى احتجاجات وإضرابات من موظفين في القطاع العام، من بينهم جنود متقاعدون وموظفو البنك المركزي.
- حكومة لبنان ترجئ اجتماعا نهائيا بشأن عجز الموازنة
- مسؤول: احتجاجات تسد مداخل مصرف لبنان المركزي.. و"العمل طبيعي"
وتشير تلك الاحتجاجات إلى حقل الألغام السياسي الذي تواجهه الحكومة الائتلافية في لبنان.
وحث الرئيس اللبناني ميشال عون اللبنانيين هذا الأسبوع على إنهاء الاحتجاجات وتقديم التضحيات لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية ومالية.
واجتمع الوزراء ظهر الجمعة لمناقشة الميزانية بعد أن توقع البعض بأن يكون هذا هو اجتماعهم النهائي لإقرار خطط لخفض عجز الميزانية.
وحذر بشارة الأسمر، رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، من حدوث "انفجار في الشوارع" جراء اندلاع احتجاجات جديدة في حال فرضت الحكومة زيادات في الضرائب أو اتخذت سياسات قد تضر بالعمال، مضيفا: "ستكون هذه الإجراءات مميتة".
وأضاف الأسمر أن المحتجين انخرطوا في مناقشات مع مسؤولي الحكومة لكنهم طالبوا بعقد حوار أكثر جدية.
وتابع قائلا إن ممثلين عن النقابات والعاملين في لبنان سيعقدون اجتماعا مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة "إطلاق حملة مواجهة" إذا اقتضت الضرورة.
كما نظمت عائلات جنود متقاعدين متوفين وبعض من موظفي الإدارة العامة، الجمعة، احتجاجا في العاصمة بيروت.
وبعد سنوات من تدني النمو الاقتصادي، تعد الإصلاحات التي تعطلت طويلا وتتعهد الحكومة اللبنانية الآن بالشروع فيها أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وسيتعين على الحكومة في لبنان إصلاح قطاع عام متضخم والتعامل مع التكاليف المرتفعة لخدمة الديون والدعم الباهظ لقطاع الطاقة.
ويُلقي ملاك الشركات والموظفون والخبراء باللوم في التباطؤ الاقتصادي على مجموعة من المشكلات، من بينها الاضطرابات الإقليمية وتردي البنية التحتية والفساد الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة.
