وزير المالية: لبنان يقر مشروع ميزانية 2019 الأربعاء

وزير المالية اللبناني يتوقع موافقة مجلس الوزراء على مشروع ميزانية 2019 بحلول مساء غد الأربعاء.

توقع علي حسن خليل، وزير المالية اللبناني، وفقا لتلفزيون إن.بي.إن، الثلاثاء، أن يوافق مجلس الوزراء اللبناني على مشروع ميزانية 2019 بحلول مساء غد الأربعاء.

ونقلت القناة عن الوزير قوله بعد اجتماع لمجلس الوزراء: "مرتاح لأننا نتجه لنتيجة إيجابية، وتوجه رئيس الحكومة هو الانتهاء غدا من الموازنة".

• مسؤول: احتجاجات تسد مداخل مصرف لبنان المركزي.. و"العمل طبيعي"

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري، الأسبوع الماضي، إن الفشل في إقرار ميزانية "واقعية" سيكون بمنزلة "عملية انتحارية" بحق الاقتصاد.

وتقول جميع الأحزاب في الائتلاف الحاكم في لبنان، "إن هناك حاجة إلى إصلاحات لخفض الدين العام للبلاد، الذي يعادل نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي".

وتحث وكالات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لبنان على وضع دينه العام في مسار أكثر استدامة.

وتسعى الحكومة لوضع اللمسات النهائية على ميزانية يقول رئيس الوزراء سعد الحريري إنها الأشد تقشفا في تاريخ لبنان لتقليص ديونه التي تشكل أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.

كانت وسائل الإعلام اللبنانية نشرت تقارير بأن الميزانية ستتضمن تخفيضات في أجور موظفي الدولة، وهو ما دفع موظفي القطاع العام إلى تنظيم إضرابات واحتجاجات، الأمر الذي ينبئ بالصعوبات التي سيواجهها الحريري للمضي قدما في الإصلاحات.

ويجتمع مجلس الوزراء بشكل شبه يومي لمناقشة الميزانية منذ بداية الشهر، وبعد موافقة المجلس على الميزانية، فإنها ستُحال بعد ذلك إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.

• لبنان يُخفق في الاستقرار على ميزانيته خلال الموعد المحدد

ويهدف مشروع الميزانية إلى تقليص العجز إلى أقل من 9% من الناتج المحلي الإجمالي من 11.2% في 2018.

والجمعة الماضي، وافقت الحكومة اللبنانية على رفع الضريبة على مدفوعات الفائدة من 7 إلى 10% لمدة 3 سنوات في إطار مشروع ميزانية 2019.

وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الوزراء، نهاية الشهر الماضي، الإسراع في مناقشة موازنة 2019 بحيث يتم إقرارها في مجلس النواب قبل نهاية مايو/أيار المقبل.

واجتمع الوزراء في قصر بعبدا لبدء مناقشة مسودة الميزانية، التي يقول وزير المالية إنها تنطوي على تخفيضات كبيرة في الإنفاق. وتعهدت الحكومة اللبنانية، التي تكابد سنوات من النمو الاقتصادي المتدني، بتنفيذ إصلاحات طال انتظارها.