حكومة لبنان تضع اللمسات الأخيرة على ميزانية 2019

وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح قال إن الوزراء اللبنانيين سيجتمعون الأربعاء للقراءة النهائية لمسودة الميزانية الجديدة.

يقترب لبنان المثقل بالديون من وضع اللمسات الأخيرة على مسودة ميزانيته لعام 2019 التي تهدف إلى خفض العجز إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من الاحتجاجات التي ثارت بسبب القلق من فقدان بعض المزايا. 

وبلغ العجز 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

ويجتمع مجلس الوزراء اللبناني يوميا لمناقشة الميزانية التي تسعى لكبح الدين العام المتفاقم والبالغ 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

• تحذيرات من إضرابات واسعة في لبنان حال المساس بالأجور
• الميزانية التقشفية تعرقل الإصلاح الاقتصادي في لبنان
  

وذكر وزير الإعلام جمال الجراح بعد جلسة اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن الوزراء اللبنانيين سيجتمعون غدا الأربعاء للقراءة النهائية لمسودة الميزانية.

وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، في وقت سابق: "اليوم محطة مهمة مع إنجاز الموازنة بأرقام عجز مشجعة ومسار إصلاحي حقيقي".

وكرر الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، دعوته للبنانيين بالتضحية "بالقليل"، قائلا: "إذا أردنا المحافظة على كل الميزات دون تضحية فسنخسرها كلها".

وأضاف عون: "بتنا نشتري من الخارج ولا ننتج شيئا، فيما الإنتاج هو أساس الاقتصاد، وبالتالي ما قمنا به كان ضروريا، ولن يدرك اللبنانيون أهميته إلا بعد أن يلمسوا نتائجه الإيجابية قريبا"، مشيرا إلى ديون لبنان البالغة 80 مليار دولار.

وشملت مسودة الميزانية، التي اطلعت عليها "رويترز"، تجميدا مدته 3 سنوات لجميع أشكال التوظيف ووضع سقف للمكافآت وأجر ساعات العمل الإضافية.

وقال يوسف فنيانوس وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان، إن مسودة الميزانية تشمل أيضا فرض رسوم تبلغ 2% على الواردات بما في ذلك المنتجات النفطية المكررة باستثناء الأدوية والمدخلات الأساسية للزراعة والصناعة.

قال مروان ميخائيل رئيس الأبحاث لدى بنك بلوم إنفست إن المستثمرين سيرحبون بالجهود الإضافية في المسودة الجديدة الرامية لخفض العجز.

وأضاف: "البعض سيدعي أنها ليست جيدة، لأنهم تأثروا سلبا بخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، لكن من المتوقع أن ينظر إليها المجتمع الدولي بشكل جيد".

وقال جيسون توفي خبير الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس: "ستمنح هذه الأرقام المستثمرين بعض الشعور بالراحة، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل".

وتابع: "حتى إذا تمكنت السلطات من كبح العجز، فمن المرجح ألا يكون ذلك كافيا لتحقيق الاستقرار في نسبة الدين، وتزداد على ما يبدو احتمالات إجراء نوع من إعادة الهيكلة على مدى العامين المقبلين".

وأعلنت حكومة لبنان في يناير/كانون الثاني من العام الجاري أنها ملتزمة بسداد جميع الديون ومدفوعات الفائدة المستحقة في مواعيدها المحددة.

وأكبر بنود الإنفاق في لبنان القطاع العام المتضخم ومدفوعات الفائدة على الدين العام والتحويلات إلى شركة إنتاج الكهرباء الخاسرة، والتي جرت الموافقة على خطة إصلاح لها في أبريل/نيسان الماضي.

وسيساعد تنفيذ إصلاحات جادة لبنان في الحصول على تمويل مشاريع بنحو 11 مليار دولار جرى التعهد به خلال مؤتمر للمانحين في باريس العام الماضي.

وفور إقرارها من مجلس الوزراء اللبناني، ستحال المسودة إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها كقانون.

وفي حين لم يوضع جدول زمني لتلك الخطوات، قال الرئيس اللبناني في وقت سابق إنه يريد أن يصادق البرلمان على الميزانية بنهاية مايو/أيار.