حاكم مصرف لبنان: إشارات إيجابية في إصلاحات الموازنة
حاكم مصرف لبنان المركزي يقول إن الإصلاحات في الميزانية الحكومية وقطاع الكهرباء "إشارات إيجابية" وفق ما ذكرته وسائل إعلام.
قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، الإثنين، بعد اجتماعه مع الرئيس ميشال عون، إن الإصلاحات في الميزانية الحكومية اللبنانية وقطاع الكهرباء "إشارات إيجابية" وإن الاستقرار مستمر في سوق المال والليرة اللبنانية.
وقال سلامة أيضا: "المصرف المركزي حريص على مواكبة الجهود المبذولة حاليا، مع التركيز على احترام القوانين اللبنانية والقواعد المالية العالمية التي لا تسمح بأي مبادرة إلزامية على المصارف"، لكنه لم يذكر تفاصيل.
وأضاف: "وجدت لدى الرئيس تفهما كاملا لهذا التوجه".
وتخفض مسودة ميزانية 2019 العجز إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5% في 2018. ولبنان مثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم؛ إذ يبلغ نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير المالية إن الميزانية تتضمن خطة حكومية لخفض نحو 660 مليون دولار من فاتورة خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزانة بعائد قدره 1% إلى القطاع المصرفي اللبناني.
ومن المتوقع أن تُكمل الحكومة مناقشاتها بشأن الميزانية الحكومية لعام 2019 اليوم في جلسة يترأسها عون، بعد وضع اللمسات النهائية على الخطة على مستوى مجلس الوزراء يوم الجمعة. وستُحال الميزانية بعد ذلك إلى البرلمان.
والليرة اللبنانية مربوطة بالدولار عند مستواها الحالي منذ أكثر من 20 عاما.
وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الأحد، إن ميزانية 2019 هي بداية "طريق طويل".
جاءت تصريحات الحريري بعد انتهاء حكومته من مفاوضات مطولة بشأن خطة الميزانية التي وافقت عليها الحكومة يوم الجمعة، وتخفض العجز إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5% في 2018.
وينظر إلى الميزانية على أنها اختبار حيوي لتصميم الحكومة على تدشين إصلاحات تأجلت لسنوات في بلد يعاني من الفساد والهدر.
والقطاع العام المتضخم في لبنان هو أكبر بنود الإنفاق الحكومي، يليه خدمة دين عام يعادل نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.
aXA6IDE4LjIyNi4yMjYuMTU4IA== جزيرة ام اند امز
