لبنان يحسم أمر الموازنة الجمعة.. و7.5% العجز المتوقع
العجز في موازنة 2019/ 2020 انخفض إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 7.6%، حسبما أُعلن في وقت سابق هذا الأسبوع.
قال جمال الجراح، وزير الإعلام اللبناني، إن حكومة بلاده ستعقد جلستها النهائية لمناقشة مسودة الميزانية الجمعة المقبل.
كان عدد من الوزراء قالوا إن جلسة اليوم الأربعاء، ستكون الأخيرة، غير أن وزير الإعلام قال إن هناك مقترحات جديدة طُرحت وتحتاج لمزيد من الدراسة.
وأضاف: "جلسة الجمعة الساعة الواحدة والنصف (1030 بتوقيت جرينتش) تكون نهائية".
وأوضح أنه جرى خفض نسبة العجز إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 7.6% حسبما أُعلن في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقال علي حسن خليل، وزير المالية اللبناني، في وقت سابق: "اليوم محطة مهمة مع إنجاز الموازنة بأرقام عجز مشجعة ومسار إصلاحي حقيقي".
وكرر الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الثلاثاء، دعوته للبنانيين بالتضحية "بالقليل"، قائلا: "إذا أردنا المحافظة على كل الميزات دون تضحية فسنخسرها كلها".
وأضاف عون: "بتنا نشتري من الخارج ولا ننتج شيئا، فيما الإنتاج هو أساس الاقتصاد، وبالتالي ما قمنا به كان ضروريا، ولن يدرك اللبنانيون أهميته إلا بعد أن يلمسوا نتائجه الإيجابية قريبا"، مشيرا إلى ديون لبنان البالغة 80 مليار دولار.
وشملت مسودة الميزانية، التي اطلعت عليها "رويترز"، تجميدا مدته 3 سنوات لجميع أشكال التوظيف ووضع سقف للمكافآت وأجر ساعات العمل الإضافية.
وقال يوسف فنيانوس وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان، إن مسودة الميزانية تشمل أيضا فرض رسوم تبلغ 2% على الواردات بما في ذلك المنتجات النفطية المكررة باستثناء الأدوية والمدخلات الأساسية للزراعة والصناعة.
قال مروان ميخائيل رئيس الأبحاث لدى بنك بلوم إنفست: إن المستثمرين سيرحبون بالجهود الإضافية في المسودة الجديدة الرامية لخفض العجز.
وأضاف: "البعض سيدعي أنها ليست جيدة، لأنهم تأثروا سلبا بخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، لكن من المتوقع أن ينظر إليها المجتمع الدولي بشكل جيد".
وقال جيسون توفي خبير الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس: "ستمنح هذه الأرقام المستثمرين بعض الشعور بالراحة، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل".
وتابع: "حتى إذا تمكنت السلطات من كبح العجز، فمن المرجح ألا يكون ذلك كافيا لتحقيق الاستقرار في نسبة الدين، وتزداد على ما يبدو احتمالات إجراء نوع من إعادة الهيكلة على مدى العامين المقبلين".
وأعلنت حكومة لبنان في يناير/كانون الثاني من العام الجاري أنها ملتزمة بسداد جميع الديون ومدفوعات الفائدة المستحقة في مواعيدها المحددة.
وأكبر بنود الإنفاق في لبنان القطاع العام المتضخم ومدفوعات الفائدة على الدين العام والتحويلات إلى شركة إنتاج الكهرباء الخاسرة، والتي جرت الموافقة على خطة إصلاح لها في أبريل/نيسان الماضي.
وسيساعد تنفيذ لبنان إصلاحات جادة في الحصول على تمويل مشاريع بنحو 11 مليار دولار، جرى التعهد بها خلال مؤتمر للمانحين في باريس العام الماضي.
وفور إقرارها من مجلس الوزراء اللبناني، ستحال المسودة إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها كقانون.
وفي حين لم يوضع جدول زمني لتلك الخطوات، قال الرئيس اللبناني في وقت سابق إنه يريد أن يصادق البرلمان على الميزانية بنهاية مايو/أيار.
