العجز التجاري للبنان يرتفع إلى 4.09 مليار دولار
العجز التجاري للبنان يرتفع في الربع الأول من 2019 ارتفاعا طفيفا بنسبة زيادة 2.5%.
بلغ العجز التجاري للبنان في الربع الأول من 2019 نحو 4.09 مليار دولار، مقابل 3.99 مليار دولار في الربع الأول من عام 2018 بنسبة زيادة 2.5%.
وقالت وزارة الاقتصاد اللبنانية، الثلاثاء، إن زيادة العجز تعود إلى زيادة إجمالي الواردات بنسبة 2.9% سنوياً إلى 4.95 مليار دولار، وزيادة إجمالي الصادرات بنسبة 5.06% سنوياً إلى 855.8 ألف دولار.
وأكدت الوزارة أن المنتجات المعدنية كانت أهم الواردات إلى لبنان في الربع الأول من 2019، حيث استحوذت على حصة 32.34% من إجمالي السلع المستوردة، بقيمة 1.6 مليار دولار.
وأقرت حكومة لبنان المثقل بالديون ميزانية 2019 رسميا، أمس الإثنين، شاملة تخفيضات كبيرة للإنفاق، بهدف تقليص العجز المتوقع إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في مسعى لتفادي أزمة مالية.
وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل خلال مؤتمر صحفي: "الموازنة تعكس أيضا إرادة حقيقية عند الحكومة بأنها تسير بالمسار التصحيحي للوضع المالي"، وأنها تتوقع معدل نمو 1.2% العام الجاري.
وتعد الموازنة اختبارا مهما لإرادة لبنان تطبيق إصلاحات لتحقيق الاستقرار في مسار الدين بدولة تعاني من فساد وهدر مزمنين، وكانت الحكومة أقرت الميزانية مبدئيا يوم الجمعة.
ودين لبنان الذي يعادل نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي هو من أضخم أعباء الدين العام في العالم، وبلغ العجز نحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي ومعدلات النمو الاقتصادي ضعيفة منذ سنوات.
وقال خليل إن الدول الأجنبية رحبت بالميزانية، وكانت جهات مانحة دولية قدمت تعهدات تصل إلى 11 مليار دولار للإنفاق على مشاريع بنية تحتية في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي، وذلك في مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات.
وأضاف خليل أن لبنان يتوقع الآن أن تبدأ مشروعات الاستثمار الجديدة، وأن جهود وزارة المالية اللبنانية لإبقاء العجز في نطاق توقعات الميزانية ستظهر جديتها.
وقال إن ذلك سيقود إلى "إطلاق مشاريع استثمارية جديدة سيكون لها أثر كبير على تحريك عجلة الاقتصاد".
وتابع أن الحكومة تبنت خطوات لم يفصح عنها لخفض العجز التجاري الضخم الذي قال إنه "يضغط على موضوع الاحتياط بالعملات الأجنبية".
