الحكومة اللبنانية توافق على مسودة الموازنة العامة
المسودة تخفض العجز إلى 7.5% من الناتج المحلي، وإحالة الموازنة إلى البرلمان لمناقشتها فور إقرارها رسميا في القصر الرئاسي
وافق مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة، على مسودة الموازنة العامة، وقال إن جلسة لإقرارها رسميا ستعقد في القصر الرئاسي.
وقال علي حسن خليل وزير المالية، بعد اجتماع لمجلس الوزراء "تمت الموافقة على كل البنود والأرقام".
وقال وزير الإعلام جمال الجراح، في مؤتمر صحفي، إن مسودة الميزانية تخفض العجز إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5% في 2018.
وينظر إلى الميزانية على أنها اختبار حيوي لتصميم الحكومة على إجراء تغييرات تأجلت لسنوات في بلد يعاني من الفساد والهدر، ولبنان أحد أكثر البلدان في العالم من حيث حجم الدين العام.
وأعلنت حكومة لبنان في يناير/كانون الثاني من العام الجاري أنها ملتزمة بسداد جميع الديون ومدفوعات الفائدة المستحقة في مواعيدها المحددة.
وأكبر بنود الإنفاق في لبنان القطاع العام المتضخم ومدفوعات الفائدة على الدين العام والتحويلات إلى شركة إنتاج الكهرباء الخاسرة، والتي جرت الموافقة على خطة إصلاح لها في أبريل/نيسان الماضي.
وسيساعد تنفيذ إصلاحات جادة لبنان في الحصول على تمويل مشاريع بنحو 11 مليار دولار جرى التعهد به خلال مؤتمر للمانحين في باريس العام الماضي.
وفور إقرارها من مجلس الوزراء اللبناني، ستحال المسودة إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها كقانون.
وفي حين لم يوضع جدول زمني لتلك الخطوات، قال الرئيس اللبناني في وقت سابق إنه يريد أن يصادق البرلمان على الميزانية بنهاية مايو/أيار.
