رئيس وزراء لبنان: موازنة 2019 بداية مسار الأمان الاقتصادي
تساعد الميزانية في الإفراج عن تمويلات تبلغ حوالي 11 مليار دولار لمشاريع بنية تحتية جرى التعهد بها في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي.
قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن ميزانية 2019 هي بداية "طريق طويل"، وتظهر أن لبنان مصر على معالجة الهدر في القطاع العام.
جاءت تصريحات الحريري بعد انتهاء حكومته من مفاوضات مطولة بشأن خطة الميزانية التي وافقت عليها الحكومة يوم الجمعة، وتخفض العجز إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5% في 2018. وينظر إلى الميزانية على أنها اختبار حيوي لتصميم الحكومة على تدشين إصلاحات تأجلت لسنوات في بلد يعاني من الفساد والهدر.
- حكومة لبنان توافق على مسودة ميزانية الإصلاح الاقتصادي
- ميزانية التقشف.. لبنان يضع اللمسات الأخيرة لتفادي مشاكل المستقبل
وقال "الحريري" على مأدبة إفطار رمضاني أمس السبت "موازنة 2019 ليست نهاية المطاف، هذه الموازنة بداية لطريق طويل، قررنا أن نسير فيه، حتى يصل الاقتصاد اللبناني إلى بر الأمان".
والقطاع العام المتضخم في لبنان هو أكبر بنود الإنفاق الحكومي، يليه خدمة دين عام يعادل حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.
واجتمعت الحكومة التي تضم كل الأحزاب السياسية الرئيسية في لبنان تقريبا، 19 مرة لإقرار ميزانية 2019، لكن الحريري قال إن ميزانية 2020 لن تأخذ هذا الوقت لأننا بتنا نعرف ماذا نريد أن نفعل" .
وأضاف "موازنة 2019 هي تقريبا بداية مسار لاستكمال ما سنقوم به في الأعوام 2020 و2021 و2022 و2023"، وفقا لنص تصريحاته التي أرسلها مكتبه.
وسيعقد مجلس الوزراء اجتماعا أخيرا غدا الاثنين لتتويج العملية في القصر الرئاسي، قبل أن تحال مسودة الميزانية إلى البرلمان لإقرارها.
وقد تساعد الميزانية في الإفراج عن تمويلات تبلغ حوالي 11 مليار دولار لمشاريع بنية تحتية جرى التعهد بها في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي إذا نالت موافقة الدول والمؤسسات المانحة.
- الرئيس اللبناني يحذر: إقرار ميزانية 2019 ضرورة قبل نهاية مايو
- "النقد الدولي" يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد اللبناني في 2019
وقال "الحريري" إن الميزانية "رسالة بكل الاتجاهات للبنانيين بالدرجة الأولى وللقطاعات الاقتصادية وللأسواق المالية، ورسالة للأصدقاء بالمجتمع الدولي، أن الحكومة اللبنانية مصرة على معالجة أوجه الضعف والخلل والهدر بالقطاع العام".
ومن بين إجراءات كبح فاتورة أجور القطاع العام تجميد جميع أنواع التوظيف الحكومي لمدة ثلاث سنوات، ووضع سقف للمكافآت، وستُفرض أيضا ضريبة على معاشات المتقاعدين من القطاع العام.
وثمة جزء كبير من خفض العجز ينبع من زيادات ضريبية، بما في ذلك ضريبة استيراد بنسبة اثنين بالمئة، وزيادة الضريبة على مدفوعات الفائدة.
وتخطط الحكومة أيضا لخفض حوالي 660 مليون دولار من فاتورة خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزينة، بعائد قدره واحد بالمئة إلى القطاع المصرفي اللبناني.
وأدت المخاوف من أن تتضمن الميزانية تخفيضات في رواتب العاملين بالدولة أو معاشات التقاعد أو المزايا إلى إضرابات واحتجاجات من جانب العاملين بالقطاع العام وعسكريين متقاعدين على مدى لأسابيع.
