مصرف لبنان أمام اختبار مالي «حرج».. اليوروبوندز والودائع
تقف لبنان على أعتاب أزمة مالية جديدة مع اقتراب مواعيد استحقاق سندات اليوروبوندز خلال عامي 2024 و2025، والتي تبلغ قيمتها نحو 2.46 مليار دولار، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد.
وتوزع هذه السندات المستحقة على دفعات في 22 أبريل/نيسان 2024، و4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، و3 ديسمبر/كانون الأول 2024، بالإضافة إلى دفعات أخرى في 26 فبراير/شباط 2025 و12 يونيو/حزيران 2025.
تجاهل الاستحقاقات وتبعات التعثر
وفقًا لموقع"ليبانون فايلز" حتى الآن لم تظهر أي تحركات رسمية من حكومة تصريف الأعمال أو مصرف لبنان لمعالجة هذه الاستحقاقات، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تبني الحكومة قرار التعثر عن السداد، على غرار ما فعلته حكومة حسان دياب سابقًا، يأتي هذا في ظل معرفة الحكومة الكاملة بالتداعيات الخطيرة لقرار التعثر السابق، والذي ترافق مع فشل سياسة الدعم التي استنزفت أكثر من 50 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية دون خطة واضحة.
شروط قانون اليوروبوندز وتعقيدات الملف
وفقاً للقانون، فإن التخلف عن سداد أي دفعة يجعل جميع السندات الأخرى مستحقة الدفع فورًا، مما يزيد من تعقيد الأزمة، ويبقى الحل الأمثل هو إعادة جدولة المديونية ضمن خطة شاملة، لكن ذلك يتطلب اعتراف الدولة بمسؤوليتها عن الدين العام، والذي يشمل 70 مليار دولار مستحقة للقطاع المصرفي.
المصارف بين ضغوط الدولة ومطالب المودعين
من جهة أخرى، يواجه القطاع المصرفي أزمة سيولة حادة، حيث يعجز عن سداد الودائع بالدولار بسبب انعدام أي مصادر تمويل بالعملة الأجنبية، ويؤكد مصدر مصرفي لـ"الديار" أن المصارف عاجزة عن رد الودائع، وأن أي حل حقيقي يجب أن يبدأ باعتراف الدولة بديونها للمصارف، وقال "لو كانت المصارف قادرة على ردّ الودائع إلى أصحابها لما تردّدت في ذلك"
يؤكد المصدر، مُقِرًّا بأن "كل ما استطاعت المصارف فعله هو "الصمود" تجنّبًا لانهيار كامل كاد محتَّمًا بفعل النيات المبيّتة للقضاء على القطاع وبالتالي على أي أمل في استرداد الودائع".
تصريحات وزير الاقتصاد: وعود باستعادة الودائع تدريجيًا
من ناحيته وفقًا لموقع "الشرق" أكد وزير الاقتصاد عامر البساط أن المودعين سيستردون أموالهم تدريجيًا ضمن أي خطة إصلاح، مشددًا على أن حماية الودائع عنصر أساسي للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، وأشار إلى أن رفع السرية المصرفية سيساعد في تحديد حجم الفجوة المالية لكل مصرف على حدة.
وقال البساط لـ"تلفزيون بلومبرغ" في أول مقابلة له مع وسائل الإعلام العالمية: "تشكل حماية المودعين في لبنان عنصًرا بالغ الأهمية ضمن الأهداف التي وضعناها، قد يتطلب ذلك أدوات أو تأجيلات أو مرور بعض الوقت لنتمكن من سداد أموال المودعين، لكن الفكرة الرئيسية تتمثل في ألا يخسر أي شخص وديعته، لكن الأمر قد يستغرق وقتًا".
aXA6IDE4LjIxOC4xNTUuMTAzIA== جزيرة ام اند امز
