إقرار هيكلة المصارف في لبنان.. بداية جديدة للإصلاح المالي

أقر مجلس الوزراء اللبناني، السبت، مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في ختام جلسة للحكومة أن مجلس الوزراء استكمل "درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.. وأقره".

• حاكم مصرف لبنان يحدد آلية عمل البنوك.. ويضع خطة إنعاش النظام المالي
  
• مصرف لبنان المركزي.. مرحلة إنقاذ تاريخية وسط أزمات وصراعات
  

وأشار إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة.. رزمة إصلاحية يحتاج إليها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، وخصوصا المودعين ولا سيما صغار المودعين"، مشددا على أن هذه الرزمة تتقاطع "مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

يأتي الإعلان بعد نحو أسبوع من زيارة نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس التي بحثت مع عدد من المسؤولين اللبنانيين بمن فيهم رئيس الوزراء نواف سلام ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي بينما تم التشديد على ضرورة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحسب بيان صدر عن رئاسة الحكومة حينذاك.

كما يسبق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المرتقبة في واشنطن أواخر الشهر الحالي والتي سيشارك فيها وزير المال اللبناني الجديد ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط والحاكم الجديد للمصرف المركزي كريم سعيد.

وأعرب صندوق النقد الدولي في فبراير/شباط عن استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية حول برنامج جديد لمساعدة لبنان، عقب لقاء بين ممثله في بيروت ووزير المال اللبناني.

يطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لإنهاض اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في العام 2019 وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.

وأوضح وزير الإعلام أن الحكومة ستعمل حاليا على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الناتجة من الأزمة المالية في 2019.

ولفت إلى أنه سيتم تعليق العمل بمشروع قانون إصلاح وضع المصارف إلى حين إقرار مشروع معالجة الفجوة المالية، بعدما تم سابقاً إقرار مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف.

وأكد أن "التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان إضافة إلى الحفاظ على حقوق المودعين، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة" بسرية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية.

واعتبر مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أن إقرار "مجلس الوزراء اللبناني مشروعي القانونين حول القطاع المصرفي مؤشر إضافي إلى التزام الحكومة بإصلاح وتعزيز دور الدولة".

وأضاف "من الضروري أن يستمر هذا الزخم الإيجابي.. وأن يطبق فعليا على أرض الواقع".