مصرف لبنان المركزي.. مرحلة إنقاذ تاريخية وسط أزمات وصراعات

تعهد حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد، كريم سعيد، في أول تصريح له بعد توليه منصبه رسميا، بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد التزامه الكامل بالعمل باستقلالية تامة بعيدا عن أي تدخلات سياسية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والدين العام، مع التركيز على استعادة أموال المودعين.

وقال سعيد، خلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت الجمعة، إن البنك المركزي سيضع حماية صغار المودعين في صدارة أولوياته، مؤكدًا أن إعادة الودائع ستكون مسؤولية مشتركة بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي. كما شدد على ضرورة ضخ رساميل جديدة في البنوك، أو اللجوء إلى الاندماج في حال عدم القدرة على ذلك.

ويأتي هذا التوجه في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من أزمة هي الأشد في تاريخه الحديث، منذ عام 2019، دفعت البلاد إلى الاعتماد بشكل شبه كلي على الاقتصاد النقدي، ووضعت لبنان على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" بسبب ضعف إجراءات مكافحة غسل الأموال.

• حاكم مصرف لبنان يحدد آلية عمل البنوك.. ويضع خطة إنعاش النظام المالي

وأشار سعيد إلى أن المصرف المركزي سيعيد النظر في خطط الإنعاش الاقتصادي التي وضعتها الحكومات السابقة، وسيعمل على استئناف العلاقات مع البنوك المراسلة التي قطعت صلاتها بلبنان في السنوات الأخيرة، ما من شأنه تحسين الثقة بالقطاع المالي اللبناني على المستوى الدولي.

وأكد أن المصرف سيلتزم بإجراء أي تدقيق جنائي مطلوب، وسيتعاون في ملاحقة الفساد وفرض العقوبات على المتورطين، وذلك ضمن مساعيه لتعزيز الشفافية وضمان الالتزام بالمعايير الدولية.

وفي السياق ذاته، قال وسيم منصوري، الحاكم بالإنابة السابق، إن احتياطات مصرف لبنان بلغت نحو 10.727 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، ما يعكس تحديات كبيرة أمام الحاكم الجديد في مهمته لإنعاش الاقتصاد واستعادة الثقة بالمؤسسات المالية.

وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على القائمة الرمادية في خطوة أثارت قلقا من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من الأزمة المالية.

وتمويل الإرهاب وغسل الأموال من أبرز مخاوف الولايات المتحدة، التي تريد منع جماعة حزب الله اللبنانية من استخدام النظام المالي والتدفقات النقدية عبر البلاد لإعادة بناء قدراتها.

وأشار سعيد إلى أن أي أنشطة تخالف قانون النقد والائتمان بقبول ودائع نقدا أو بأي طريقة أخرى أو بإصدار قروض هي غير قانونية ولا مشروعة وستمنع.

ويخلف سعيد الحاكم المؤقت وسيم منصوري الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهي اتهامات ينفيها سلامة.