بنك باركليز مهدد بتهم احتيال جديدة بالاشتراك مع قطر

مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة يستعد لتحديد ما إذا كان سيوجه اتهامات جنائية جديدة إلى بنك باركليز بسبب قطر.

يستعد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ببريطانيا تحديد ما إذا كان سيوجه اتهامات جنائية جديدة إلى بنك باركليز وبعض كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين٬ بشأن عملية لزيادة في رأس مال البنك بتمويل قطري تعود لعام 2008.

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز نقلاً عن مصادر مطلعة إن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة يستعد لاتخاذ القرار بتوجيه التهم خلال خمسة عشر يوماً من الآن.

وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة قد وجه اتهامات احتيال لبنك باركليز بهذه القضية وهي تهمة التمثيل الكاذب وتهمة المساعدة المالية غير المشروعة المتعلقة باتفاقيات بين البنك وقطر خلال الفترة التي بدأت بها قطر بدعم رأس مال البنك بعام 2008 حين تأثرت بريطانيا بالأزمة الاقتصادية العالمة.

وبدأ المكتب منذ نحو 5 سنوات تحقيقات بشأن ما إذا كانت اتفاقات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) في ظل الأزمة المالية شكلت خرقاً للقانون البريطاني. واستثمرت قطر القابضة وتشالينجر نحو 5.3 مليار جنيه إسترليني (6.7 مليار دولار) في باركليز في يونيو وأكتوبر 2008.

وتعتبر قطر القابضة جزءاً من جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لقطر، أما "تشالينجر" فهي أداة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم.