«أزمة ثقة» في فرنسا.. هل يصمد بارنييه حتى عيد الميلاد؟

يواجه رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، معركة للبقاء في منصبه حتى عيد الميلاد، مع التراجع الكبير في شعبيته.

وبعد أشهر فقط من تعيينه في منصبه، تكشف استطلاعات الرأي أن أكثر من نصف الأمة يؤيدون تصويتًا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء الفرنسي، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وبحسب أحدث استطلاع، فإن 53% من الفرنسيين يريدون الإطاحة ببارنييه الذي شغل سابقا منصب مفاوض الاتحاد الأوروبي في عملية خروج بريطانيا من التكتل "بريكست".

وتعليقا على ذلك، قال برايس تينتوريير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إبسوس" لاستطلاعات الرأي، "إنها عودة إلى المربع الأول.. نجد أنفسنا في نفس الموقف الذي كنا عليه قبل 5 أشهر، في اليوم التالي للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.. الخطوط لا تتحرك".

وضع صعب

بارنييه متسلق جبال الألب المعتاد على تسلق القمم، يواجه صعوبات محلية هائلة في سعيه إلى تمرير ميزانية لتجنب الانهيار المالي وسط عجز ودين متصاعدين.

وتفاقمت الأمور مع دعوة النقابات الفرنسية إلى إضرابات ومظاهرات في مختلف القطاعات بداية من هذا الأسبوع. 

وكان المزارعون الغاضبون من المعايير الخانقة والمنافسة غير العادلة واتفاقية التجارة الوشيكة بين الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الجنوبية، أول من تحرك.

ووفق الصحيفة، ألقى اتحاد العمال المتشدد "تنسيقية الريف" السماد أمام المباني الحكومية، وأغلق الحدود الإسبانية وميناء بوردو بالجرارات وهدد "بتجويع تولوز"، قبل أن يجري بارنييه مكالمة هاتفية شخصية مع زعيم الاتحاد حيث وعد باتخاذ إجراءات فورية لتخفيف الضغط.

وهناك تهديد بمزيد من الإجراءات خلال موسم الأعياد من قبل عمال السكك الحديدية والمعلمين والموظفين المدنيين وطياري الخطوط الجوية ومضيفات الطيران وموظفي الشركات وسط موجة من عمليات تسريح العاملين.

وفي الوقت نفسه، هددت زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان هذا الأسبوع، بزرع "قبلة الموت" على حكومة الائتلاف الهشة التي يرأسها بارنييه من خلال الانضمام إلى اليسار المعارض في تصويت بحجب الثقة، إذا لم يتم دمج مخاوف حزبها (التجمع الوطني) بشأن تكاليف المعيشة في ميزانية 2025.

وكان القرار الكارثي الذي اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في يوليو/تموز الماضي قد أدى إلى تقسيم البرلمان إلى ثلاث كتل هي ائتلاف يساري يسمى الجبهة الشعبية الجديدة، وأقصى اليمين بقيادة لوبان، وكتلة ثالثة تضم نواب وسطيين مؤيدين لماكرون في تحالف متوتر مع الجمهوريين اليمينيين.

وعين ماكرون بارنييه (73 عاما) رئيسا للوزراء بشرط أن تتلقى حكومته مباركة ضمنية من لوبان.

وتولى بارنييه منصبه ووعد بإنهاء إسراف الدولة الذي هز ثقة السوق في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وسط تكاليف اقتراض تقترب من تكاليف اليونان وإيطاليا.

ومن المقرر أن يصل عجز الميزانية في فرنسا إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 وهو أعلى مستوى في منطقة اليورو بعد رومانيا.