نائب رئيس "الكتائب" يحذر من تسوية لا تحظى بثقة اللبنانيين
نائب رئيس حزب الكتائب والوزير السابق يؤكد لـ"العين الإخبارية" ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين ليست في عهدة أي حزب أو منظومة سياسية
قال الدكتور سليم الصايغ، نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية والوزير السابق، إن "التسويات السياسية" الحالية وفقا لما يتداول من تسريبات ستفرز "نسخة سيئة" من الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري التي أسقطتها الانتفاضة الشعبية، ولن تحظى بثقة اللبنانيين أو المجتمع الدولي.
وأكد الصايغ في تصريحات من بيروت لـ"العين الإخبارية" ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين ليست في عهدة أي حزب أو منظومة سياسية، لطمأنة الدول والجهات المانحة للبنان، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المشهد السياسي سيتغير كاملا في حال تغيير 30% من تشكيل المجلس النيابي الحالي، وعدم حصول حزب الله - الذي حمله مسؤولية سوء الأوضاع في البلاد - على الأكثرية النيابية.
وتجددت الاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق اللبنانية، أمس الخميس، مع تسريب معلومات عن التوجه لتسمية رجل الأعمال سمير الخطيب، رئيسا لحكومة تم التوافق على تفاصيلها بين عدد من القوى السياسية.
وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية قد دعت إلى استشارات نيابية ملزمة، الإثنين المقبل، لتسمي الكتل النيابية مرشحها لتأليف الحكومة المقبلة.
طبخة حكومية كاملة
الصايغ الذي شدد على أن إجراء الاستشارات النيابية خطوة ضرورية ومطلب قانوني ودستوري، مهما كانت النتيجة، رأى أيضا أن الاستشارات قد تأتي للتغطية ليس فقط على تسمية سمير الخطيب لرئاسة الحكومة، بل أيضا من أجل التمهيد لما وصفه بـ"طبخة حكومية كاملة" على مبدأ المحاصصة، مع إدخال بعض الشخصيات المستقلة في الحكومة الجديدة كخطوة تجميلية".
وأضاف: "تشير التسريبات إلى أن هناك محاولات تجرى لتسويق اسم سمير الخطيب من بعض القوى السياسية، وكأن هناك اتفاقا على الاسم، رغم أن هناك شبهات كثيرة حوله، حيث كان الاستشاري الأول لحكومات متعاقبة أدت لموجات غضب شعبي ضدها؛ لذا فهناك ترقب غاضب لحقيقة الأمر".
وإزاء ذلك يرجح الصايغ أن التسوية السياسية الجديدة ستفرز حكومة ستكون نسخة سيئة عن وزارة سعد الحريري التي أسقطتها الانتفاضة الشعبية، ولن تحظى بثقة اللبنانيين أو المجتمع الدولي، وهو ما سيشعل الأمور.
ويتجه النواب اللبنانيون، الإثنين المقبل، إلى تسمية رئيس الحكومة "التكنوسياسية" المرتقبة، مع ارتفاع أسهم سمير الخطيب لتولي المهمة؛ انطلاقا من مواقف الكتل النيابية حتى اللحظة، حيث سيضمن ما يقارب 80 صوتا من أصل 128 نائبا يتوزعون بشكل أساسي بين كبرى الكتل، وأبرزها التيار الوطني الحر، وتيار المستقبل، فضلا عن نواب مليشيا حزب الله وحركة أمل بقيادة رئيس البرلمان نبيه بري.
لسنا مع تسمية الخطيب
الصايغ أكد أن الطريقة التي اعتمدت من قبل بعض القوى السياسية لإفراز ترشيح سمير الخطيب مرفوضة بالكامل، والطريقة هنا ستتصل حتما بالنتيجة، لذلك لن نكون مع تسمية سمير الخطيب.
ولم يذكر الصايغ موقف حزب الكتائب (تضم كتلته النيابية 3 نواب) خلال الاستشارات النيابية، الإثنين، واكتفى بالقول: "سيكون لنا موقف وطرح محدد".
ورفض 3 من رؤساء الحكومات اللبنانية السابقة، في بيان مشترك لهم، ما يتردد عن تسمية سمير الخطيب رئيسا جديدا للوزراء، قبل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لذلك.
واستنكر كل من فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي، وجميعهم رؤساء سابقون لحكومات لبنانية، إهمال إجراء الاستشارات النيابية والإنكار المستمر لمطالب اللبنانيين المستمرة على مدى قرابة 50 يوما، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
إعادة الثقة باللبنانيين
وأكد نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية أن الحل للأزمة الحالية يتمثل في تشكيل حكومة كفاءات تعمل على إعادة الثقة لدى اللبنانيين، وثقة أيضا المجتمع الدولي، مستدلا بأن المودعين سحبوا أربعة مليارات دولار إلى بيوتهم من المصارف منذ سبتمبر/أيلول الماضي؛ لعدم ثقتهم في المنظومة الحاكمة.
ونبه بأن الأزمة تجاوزت بشكل كبير أي تسويات سياسية وإرضاء هذا الفريق أو ذاك، فالمطلوب بشكل سريع إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي، وطمأنة الدول والجهات المساعدة للبنان، من خلال حكومة جديدة لا تكون في عهدة أي حزب أو منظومة سياسية، لافتا إلى أن مصرف لبنان بحاجة لودائع مالية في عهدته بشكل سريع تقدر بين 5 و10 مليارات دولار.
تغطية حزب الله على منظومة الفساد
من أولويات عمل الحكومة الجديدة أيضا، يقول الصايغ "الإشراف على انتخابات نيابية مبكرة، من أجل إنتاج طبقة سياسية جديدة تعيد ثقة المواطن في الدولة، وتعيد لبنان للمجتمع الدولي"، مضيفا: "المشهد السياسي في البلاد سيتغير بشكل كامل لو جرى تغيير 30% من تشكيل المجلس النيابي الحالي".
وأردف: "المطلوب إنتاج مجلس نيابي يحمل تعددية حزبية وسياسية واضحة، لا أكثرية داخله لحزب الله، لأنه لا يجوز أن يتحكم حزب بمصير لبنان خاصة أن معه سلاحا في الداخل".
وحمل الوزير اللبناني السابق حزب الله المسؤولية عن الأزمة اللبنانية الحالية، قائلا: "لا يستطيع حزب الله الإفلات من المسؤولية، لأنه الحزب الأقوى والمسلح، ولديه الامتداد الإقليمي، فضلا عن امتلاك الأكثرية النيابية وأيضا بالحكومة".
وزاد: "حزب الله يقوم بالتغطية على منظومة الفساد التي ضربت مصالح الناس، وأفقرت اللبنانيين وانتهكت حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية"، داعيا إلى ضرورة العمل على "تحرر لبنان تدريجيا من الفقر والفساد ومن السلاح غير الشرعي، وأن يتمكن الجيش اللبناني من فرض سيادته على البلاد، وأن تتنافس الأحزاب على قدم المساواة دون استقواء أو دعم وتمويل من الخارج".
وبشأن تأثير الخارج على الأوضاع اللبنانية، قال: "تأثير الخارج كبير خاصة عقب التوقيع على "اتفاق سيدر" العام الماضي في باريس، حيث اشترط حزمة إصلاحات تقضي باجتثاث الفساد من البلاد، ووضع البلاد تحت وصاية اقتصادية وأخلاقية، مع إدارة أفضل لشؤون الدولة وأكثر شفافية".
وعقد "مؤتمر سيدر" الدولي في 6 أبريل/نيسان العام الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة أكثر من 50 دولة، وبلغت القروض المالية الإجمالية من الدول المانحة للبنان نحو 12 مليار دولار أمريكي على أن تكون النسبة الأكثر منها نحو 9 مليارات دولار أمريكي قروض ميسرة على مراحل.
وقدم لبنان برنامجا إصلاحيا كشرط أساسي للحصول على تلك القروض، يقضي بإصلاح القطاع العام ومكافحة الفساد وتطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الاقتصادية والخدماتية.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ تجاوبا مع إرادة كثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، أي بعد 13 يوما من الاحتجاجات الشعبية.
aXA6IDMuMTQ1LjM4LjY3IA== جزيرة ام اند امز
