3 رؤساء لحكومات لبنانية ببيان مشترك: تكليف الخطيب استخفاف بالشعب

فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي استنكروا إهمال إجراء الاستشارات النيابية والإنكار المتماد لمطالب اللبنانيين المستمرة.

رفض 3 من رؤساء الحكومات اللبنانية السابقة في بيان مشترك لهم ما يتردد عن تسمية سمير الخطيب رئيساً جديداً للوزراء، قبل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لذلك.

واعتبروا خطوات الرئيس ميشال عون "استخفاف بمطالب اللبنانيين وتجاهل لإرادتهم".

• اجتماعات واتصالات مكثفة.. توقعات بانفراج أزمة لبنان
  

واستنكر كل من فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي، وجميعهم رؤساء سابقين لحكومات لبنانية، إهمال إجراء الاستشارات النيابية والإنكار المتماد لمطالب اللبنانيين المستمرة على مدى قرابة 50 يوما، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية. 

وقال رؤساء الحكومات الثلاث: إن "الاعتداء غير المسبوق، لا قبل اتفاق الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة يشكل جريمة خطيرة في حق وحدة الشعب اللبناني وفي حق أحكام الدستور".

وطالبوا بوقف "هذه المهزلة" فورا والمبادرة ودون أي تلكؤ إلى العودة إلى احترام الدستور.

وفي محاولة للقفز بالأزمة للأمام، قال ميشال عون إنه يهدف إلى إفساح المجال أمام المشاورات بين الكتل النيابية لتأمين تأييد واسع لرئيس الوزراء الجديد ليسهل عليه مهمة تشكيل الحكومة، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وزعم بيان الرئاسة أن "التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لاسيما وأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة".

وأضاف: "لو أدرك الرؤساء السابقون للحكومة ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام وعلى الوحدة الوطنية، لما أصدروا البيان وما تضمنه من مغالطات ولكانوا أدركوا صوابية القرار الذي اتخذه الرئيس عون".

ولم يدع "عون" حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.

والأربعاء، أزاحت مصادر لبنانية مطلعة، الستار عن أسماء 3 وزراء من بين 7 سياسيين ستشملهم الحكومة الجديدة التي تشير تقديرات إلى مضي رجل الأعمال سمير الخطيب في تشكيلها غير آبه بكل الاعتراضات السابقة. 

وحتى الآن، لم تُسم المصادر الحقائب الوزارية التي ستتولاها الأسماء الثلاثة سليم جريصاتي، محمد فنيش، علي حسن خليل، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة الجمهورية اللبنانية.

وسليم جريصاتي محام وقاض دستوري سابق وسياسي، شغل منصب وزير العمل اللبناني بين عامي 2012 و2014، كما تولى مهام وزير العدل في حكومة سعد الحريري في نهاية عام 2016، وهو عضو في التيار الوطني الحر الذي يتزعمه جبران باسيل.

أما محمد فنيش فهو سياسي لبناني، وأحد القياديين البارزين في حزب الله، وشارك كوزير في 6 حكومات متتالية بين 2005 و2016.

في حين أن ثالث المرشحين علي حسن خليل فهو أحد المنتمين لحركة أمل، وشارك في وزارات 2003 برئاسة الراحل رفيق الحريري و2011 بقيادة نجيب ميقاتي، وأخيراً 2014 مع تمام سلام.

ويتولى رئيس وزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري تسمية وزير سياسي من بين هؤلاء السبعة على أن يتبع ذلك إعلان باقي أسماء الوزراء الاختصاصيين، بحسب صحيفة الجمهورية.

ويكثف الخطيب، حالياً، محاولاته لتشكيل حكومة تكنوسياسية، تجمع شخصيات تكنوقراط وسياسيين، وهي إما تكون من 24 وزيرا منهم 7 سياسيين بالوزارات السيادية، أو 18 منهم 5 سياسيين، بحسب ما قالته مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية".

وقالت مصادر إن وزارة المالية ستظل مخصصة للطائفة الشيعية، ومن حصة رئيس مجلس النواب، نبيه بري، تحديداً، بينما تتولى مختلف الأحزاب تسمية وزراء الدولة فيها.

وساعد إعلان "باسيل" خروجه من الحكومة الجديدة على تقدم "حظوظها"؛ حيث كان هذا شرط رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري العازف عن قبول التكليف، بحسب الصحيفة اللبنانية.

ومضت المصادر قائلة: "إذا كان الحريري قد اختار الخروج من الحكومة ليضمن خروج باسيل الذي ربط مصيره الحكومي به، فإنه (الحريري) أكد للمعنيين أنه سيقدّم كل التسهيلات للإسراع في تشكيل حكومة يسمّي في عدادها وزراء تكنوقراط من دون سياسيين، ويدعمها في العمل الدقيق والجبّار الذي ستقوم به في هذه المرحلة الصعبة".

وطرح جبران باسيل على "الخطيب" استبدال حقيبة الخارجية بـ"الداخلية" لتكون من حصة التيار الوطني الحر، لكن لم يحصل أي تفاهم في هذا الصدد، على أن تبقى وزارة الدفاع من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وكانت الساعات الأخيرة قد سجلت عدة اجتماعات، إضافة إلى تلك التي عقدها الخطيب مع ممثلين من "حزب الله" و"حركة أمل" ومع وزير الخارجية جبران باسيل.  

وتواصلت الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية لليوم الـ49 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.

وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ تجاوباً مع إرادة كثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، أي بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.