خبراء لـ"العين الإخبارية": أزمة اقتصاد لبنان هي الأسوأ في تاريخه
أكد خبراء أن الأزمة الاقتصادية في لبنان الحالية لم تمر عليه من قبل حتى في الحروب مطالبين بحكومة تغلب مصلحة لبنان أولا وتحقق الاستقرار
أكد خبراء اقتصاد، على أن أزمة اقتصاد لبنان الحالية وصلت إلى مرحلة "الانهيار" الفعلي، رغم رفض المسؤولين الاعتراف بها، مشددين على أنها الأسوأ في تاريخ البلاد.
وأضاف الخبراء، لـ"العين الإخبارية"، أن سعر صرف الدولار في البلاد بلغ أعلى مستوياته في غياب أي رقابة، ومئات المؤسسات أغلقت أبوابها وتفصل موظفيها، وأصبح المواطنون غير قادرين على تسديد ديونهم والأقساط المتوجبة عليهم في ظل ارتفاع الأسعار خلال أسابيع قليلة بنحو 40%.
ويقول خبراء اقتصاد إن أقل السيناريوهات ضررا سيتمثل في برنامج يقوده صندوق النقد الدولي بهدف منع إنهاك الاقتصاد اللبناني، غير أن زعماء لبنان لم يعلنوا عن وجود مثل هذا الطرح. والأزمة الاقتصادية الحالية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وما زال لبنان بغير حكومة. ويستمر سحب الدولارات من البنوك على الرغم من القيود.
وقالت الخبيرة الاقتصادية فيوليت بلعة إن "لبنان بات في خضم الانهيار في الوقت الذي ترفض فيه السلطات الاعتراف بذلك، وتعيش حالة إنكار ولا تقوم بأي خطوات عملية لإنفاذه".
ورأت بلعة أن هناك عدة عوامل إقليمية ومحلية ساهمت في هذا الانهيار منذ عام 2011، منها الوضع الاقتصادي العالمي والركود وتراجع أسعار النفط، ما انعكس على تراجع تحويلات اللبنانيين في الخارج بخلاف أزمة اللاجئين السوريين الذين تجاوز عددهم المليون.
وأوضحت بلعة لـ "العين الإخبارية": "مع عدم قيام السلطة بأي معالجات إصلاحية ضرورية أتت الاحتجاجات الشعبية رفضا لهذا الواقع وانعكست آثارها على الدورة الاقتصادية وعجلة الإنتاج والوصول بالتالي إلى هذا الواقع الذي أدى إلى أن ينتحر والد لعدم قدرته على شراء طعام لابنته أو أن تبيع سيدة كليتها وغيرها من الحالات".
ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي إن "لبنان بات في قلب الانهيار الاقتصادي، وما يدل على ذلك إقفال عدد كبير من المؤسسات وصرف الموظفين وخفض الرواتب وغيرها من الأزمات".
وتعكس الأرقام التي يعلن عنها اتجاه لبنان إلى كارثة اجتماعية نتيجة الأزمة التي بدأت تطال مختلف القطاعات، ما يؤدي إلى توقف المؤسسات عن العمل وصرف الموظفين.
وأضاف يشوعي لـ " العين الإخبارية"، أن "الوضع المالي لا يزال مرتبطا بالوضع السياسي، فإذا تم تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن مع إجراءات حاسمة واستقطاب استثمارات جديدة بعيدا عن الديون يمكن إنقاذ الوضع المالي ومنع تحويل أزمة السيولة إلى انهيار مالي".
وأعلنت قبل أيام نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي عن إغلاق 265 مؤسسة من المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب أبوابها نهائيا الشهرين الماضيين. ولفتت إلى أنه من المتوقّع أن يرتفع عدد الإغلاق النهائي أكثر فأكثر خلال الشهر الجاري مع استمرار الوضع الحالي لتنضم 200 مؤسسة أخرى إلى سابقاتها، ليكون العدد النهائي للمؤسسات في ثلاثة أشهر يقارب الـ465 مؤسسة.
ويتعين على ساسة لبنان الاتفاق على حكومة جديدة قادرة على تحقيق الاستقرار للاقتصاد وجذب الدعم الدولي حتى يتمكن هذا البلد من تجنب أزمة اقتصادية أعمق.
ويقول خبراء الاقتصاد إنه مع وضع نطاق الأزمة في الاعتبار فإن لبنان سيكون بحاجة إلى أحد برامج صندوق النقد الدولي. وسيتم ربط المساعدات بتنفيذ إصلاحات.
وقال مروان ميخايل مدير البحوث لدى بنك بلوم إنفست: "يجب أن نأتي بصندوق النقد الدولي".
وقال جيسون توفي كبير خبراء الاقتصاد في كابيتال إيكونوميكس إن دعم الصندوق سيكون ضروريا لضمان "تعديل (الوضع) بصورة منظمة".
وأضاف: "على الأقل سنضمن عدم انهيار النظام المصرفي وحماية الأكثر فقرا في المجتمع".
وقال توفي: "لن يكون صندوق النقد الدولي قادرا على إقراض لبنان دون إعادة هيكلة الدين، وبالتالي فإن ذلك سيتم بصورة أو أخرى. أعتقد أن الصندوق سيدفع أيضا باتجاه خفض قيمة العملة، إذ يقدر الصندوق قيمتها الحقيقية بنحو نصف قيمتها الحالية".
aXA6IDMuMTYuMTM3LjIyOSA= جزيرة ام اند امز
