"معركة سرت" ترسم سيناريوهات الخريطة السياسية في ليبيا
مستقبل الحكومة الليبية وسيناريوهات الخريطة السياسية باتت مثار تساؤلات عديدة عقب الإعلان رسمياً عن القضاء على داعش في سرت
تساؤلات عديدة أثيرت على الساحة الليبية، عقب الإعلان رسمياً عن انتهاء العمليات العسكرية في سرت، والقضاء على عناصر تنظيم داعش الإرهابي بالمدينة، وما تبقى مجرد عمليات تأمين للمدينة؛ حيث أصبح مصير قوات الحرس الرئاسي مجهولاً، لا سيما أن الفترة الزمنية القليلة المقبلة ستُظهر مدى سيطرة المجلس الرئاسي بقيادة رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج على هذه القوات، مع تعدد السيناريوهات لإمكانية تعاون هذه القوات مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والوضع في الاعتبار اختلاف التوجهات الدولية المجلس الرئاسي والبرلمان الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح.
بوابة "العين" استطلعت آراء مراقبين ومصادر مطلعة حول مصير ليبيا بعد معركة سرت ومستقبل المجلس الرئاسي وحكومة التوافق.
عز العرب أبو القاسم، مدير مكتب الإعلام الخارجي بالمجلس الأعلى للقبائل الليبية، قال إن معركة سرت لم تنتهِ بنسبة 100%؛ حيث إن تنظيم "داعش" الإرهابي لديه بقايا قليلة موجودة حتى الآن في المدينة وفرت قياداته لتتمركز في الكفرة وودان وهروب مجموعة أخرى نحو منطقة شرق سرت وأبو قرين، وانتشرت مجموعات مختلفة في بعض المناطق المتفرقة من الصحراء الليبية، إضافة إلى وجودهم بشكل كثيف في صبراتة غربي طرابلس بالقرب من الحدود التونسية.
وأضاف أبو القاسم، في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، أن التنظيمات الإرهابية عقب معركة سرت لديها تواصل ودعم يأتيهم من دنقوة التي يقوم الجيش الوطني الليبي بمحاربة الدواعش بها في المنطقة الشرقية ببنغازي، لا سيما عقب الانتصارات المتتالية للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وسيطرته على منطقة الهلال النفطي؛ ما جعل المليشيات الإرهابية تتمركز بالقرب من هذه المنطقة.
وأوضح أن المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج، حضر اجتماعاً في القاهرة برعاية 40 شخصية في البرلمان الليبي؛ لتعديل لجنة الحوار لتضم مجموعة أخرى من الذين لم يشاركوا، وتمت المناقشة على عودة أعضاء المؤتمر الوطني الذي انتخب في السابع من يوليو عام 2012، وحسب اتفاق الصخيرات يقوم مجلس الدولة بدور استشاري والمجلس الوطني الذي يقوده حالياً عبدالرحمن السويحلي، ويقتصر المجلس الرئاسي على رئيس ونائبين؛ الأول من طرابلس والآخر من الجنوب الليبي، وأعطى مهلة 15 يوماً لتنفيذ القرار وحذف المادة الثامنة من الاتفاق.
وقالت مصادر ليبية، لبوابة "العين" الإخبارية، إن تونس شهدت اجتماعات برعاية مارتن كوبلر، المبعوث الأممي إلى ليبيا، وحضور أحد نواب مجلس النواب وقائد الحرس الوطني الليبي لتفعيل دور الحرس الرئاسي وأن يكون كياناً موازياً للجيش الوطني الليبي والشرطة ويضم إليه بعض الضباط التابعين لجماعة الإخوان والجماعة السلفية، وأن يتم رفع حظر السلاح عن الحرس الرئاسي وفي المقابل استمرار حظر السلاح عن الجيش الوطني الليبي، في انحياز تام للحرس الرئاسي، على الرغم من الجهود التي يبذلها حفتر في محاربة الإرهاب.
وأكدت المصادر أن زيارة رئيس مجلس النواب الليبي إلى روسيا، تهدف إلى دعم موسكو لليبيا في مجلس الأمن لرفع حظر السلاح عن الجيش الوطني.
وأوضحت أن جميع الاجتماعات في مالطا وإيطاليا كانت مجرد جهود لإطالة مدة المجلس الرئاسي التي ستنتهي في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومحاولة لبلورة دور يقوم به؛ حيث إنه ليس لديه أي صلاحيات تمارس حتى الآن، مع وجود حكومتين الأولى شرعية والأخرى غير شرعية وبرلمانين، لم يستطيعوا توفير الأمن مع كثرة الاضطرابات في البلاد وسيطرة المليشيات على مناطق عديدة، والمجلس الرئاسي ضعيف بالرغم من التأييد الدولي له من قبل بعض الدول العظمى.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس الرئاسي يستغل عدم تأييد البرلمان الذي يرأسه المستشار عقيلة صالح في الترويج بأنه لا يستطيع ممارسه أعماله، موضحة أن المجلس سيتخطى المدة المقررة له بسبب الدعم الدولي من قبل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا من أجل زيادة التوتر في ليبيا عقب معركة سرت.
وأكدت المصادر ذاتها أنه عقب انتهاء معركة سرت، حال دعم الحرس الرئاسي بالسلاح وعدم رفع حظر السلاح عن الجيش الوطني الليبي من الممكن أن ينتج صدام بين الطرفين، خاصة في منطقة الهلال النفطي وهذا سيعطي فرصة لتنظيم داعش الإرهابي والمليشيات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية للانقضاض على القوات التابعة للجيش الوطني الليبي في المنطقة من أجل توسيع نفوذهم، من أجل السيطرة على الغاز لصالح دول بعينها.
aXA6IDMuMTQzLjIxOC4xODAg جزيرة ام اند امز
