بكين تكافح مخالفات "الإسكان المدعم" بتقنية التعرف على الوجوه
بكين تستخدم تقنيات التعرف على الوجه في برامج الإسكان العام، كجزء من الجهود الرامية لمكافحة مخالفات الإسكان المخصص لذوي الدخل المنخفض
اعتمدت العاصمة الصينية بكين استخدام الأقفال الذكية وتقنيات التعرف على الوجه في برامج الإسكان العام، كجزء من الجهود الرامية لمكافحة مخالفات الإسكان المخصص لذوي الدخل المنخفض، مثل التأجير غير القانوني.
ومن المتوقع أن يغطي نظام مسح الوجه جميع مشاريع الإسكان العام في بكين، والتي تشمل نحو 120 ألف مستأجر، بحلول نهاية يونيو/حزيران 2019، وفقاً لصحيفة "بكين نيوز".
ومن خلال الجمع بين التعرف على الوجوه والأقفال الذكية، تأمل سلطات بكين ليس فقط في تحسين أمن مجتمعات الإسكان العامة لكن أيضاً منع التأجير غير القانوني، للتأكد من أن موارد الإسكان المدعمة مخصصة فقط لأولئك الذين هم في حاجة حقيقية، ولم تذهب لغير المستحقين ممن لجأوا إلى تزوير بعض بياناتهم.
وأصبحت أنظمة التعرف على الوجه الأداة المفضلة في الصين، فأينما ذهبت فأنت مراقب بكاميرات الرصد الحكومية المثبتة في جميع شوارع البلاد، والتي من شأنها الكشف عن هويتك، حتى وإن كنت متخفياً.
وتعتمد العديد من المدن الصينية بالفعل على كاميرات التعرف على الوجه للقبض على مخالفي إشارات المرور، وحتى علي سارقي ورق التواليت في المراحيض العامة.
وقد تم بالفعل تركيب نظام التعرف على الوجه في 47 مشروع إسكان عام في أنحاء بكين، شملت نحو 100 ألف مستأجر وأفراد أسرهم.
ونقلت صحيفة "بكين نيوز" عن شان تشن يو، مدير قسم البيانات والمعلومات بمركز بكين للإسكان العام، قوله إنه بفحص بيانات الوجه المخزنة في قاعدة بيانات المركز، يمكن للنظام التعرف على المستأجرين الحقيقيين ومنع وصول الغرباء.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لنظام التعرف على الوجه أن يبحث عن المقيمين كبار السن، خاصة أولئك الذين يعيشون بمفردهم، حتى إذا بقي أحدهم داخل أو خارج منزله لفترة طويلة من الوقت، سيعمل النظام تلقائياً على دفع إدارة العقار لتفقده للتأكد من أمنه أو عدم تأجيره لشخص آخر.
وتعتبر المساكن بأسعار معقولة سلعة ثمينة في المدن الصينية الكبرى مثل بكين، بسبب التكاليف العقارية المرتفعة، وكانت بكين قد خصصت نحو 100 ألف وحدة سكنية عامة للتأجير في 76 مشروعاً حتى مارس/آذار 2018، للأسر ذات الدخل المنخفض.
ويبلغ متوسط الإيجار الشهري لشقة في بكين حوالي 5000 يوان (730 دولاراً أمريكياً) بينما بالنسبة للإسكان العام يمكن أن يكلف أقل من 2000 يوان شهرياً.
وتعمل المدينة على تكثيف جهودها للقضاء على التأجير غير القانوني للمساكن العامة في الأشهر الأخيرة، حيث سيتم تسجيل معلومات العائلات، التي تؤجر المساكن العامة بصورة غير مشروعة، في نظام الائتمان الوطني ليتم حرمانها من المساكن المخصص لذوي الدخل المنخفض لمدة 5 سنوات، وفقاً للجنة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في بلدية بكين.
aXA6IDMuMTQyLjk4LjExMSA= جزيرة ام اند امز