تطور جديد في قضية انفجار مرفأ بيروت.. ماذا حدث؟

في تطور جديد لقضية انفجار مرفأ بيروت، قرر القضاء اللبناني الأربعاء الحجز الاحتياطي على ممتلكات نائبين مُدعى عليهما.

قرار القضاء اللبناني جاء بناء على دعوى قدمتها نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا، بحسب تأكيدات مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المصدر إن "رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني أصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي بقيمة 100 مليار ليرة (حوالي 66 مليون دولار) على ممتلكات النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر".

دعاوى قضائية

جاء صدور القرار في إطار دعوى تقدم بها مكتب الادعاء في نقابة المحامين أمام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت لمساءلة النائبين، اللذين شغلا سابقاً منصبي وزيري المالية (خليل) والأشغال العامة والنقل (زعيتر)، عن "تعسفهما في استعمال حقي الدفاع والمداعاة، عبر تقديمهما دعاوى تُعيق سير التحقيق، وطالبتهما بتعويضات عن هذا التعسف بقيمة مئة مليار ليرة" وفق المصدر ذاته.

• الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت.. تنكيس أعلام وحداد وتحركات شعبية

وإثر انفجار المرفأ، تولى مكتب الادعاء في نقابة محامي بيروت مقاضاة الدولة عبر تقديم دعاوى بوكالته عن قرابة 1400 من عائلات الضحايا والمتضررين من الانفجار.

والنائبان المنتميان إلى حركة أمل، التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، قدّما منذ الادعاء عليهما مع مسؤولين آخرين، دعاوى عدة لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في الانفجار الذي أودى في الرابع من أغسطس/آب 2020، بحياة أكثر من مئتي شخص وأصاب أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً دماراً هائلاً بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.

انقسام سياسي

ويثير التحقيق انقساماً سياسياً مع اعتراض قوى رئيسية أبرزها حزب الله على عمل البيطار واتهامه بـ"تسييس" الملف.

• "لن أدعه ينهار".. ماكرون يتعهد بدعم لبنان في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

والتحقيق في الانفجار جراء الدعاوى ضد البيطار معلّق منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول، ما يؤجج غضب أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية.

وجدد هؤلاء تزامناً مع إحياء لبنان الخميس الذكرى السنوية الثانية للانفجار، مطالبة الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثر التحقيق المحلي.

ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبين لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.