تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تطال الجميع.. نخبة لبنان في قفص الاتهام

لا تزال أصداء انفجار مرفأ بيروت الذي أتى على نصف العاصمة، تتردد في جنبات بلد يواجه واحدة من أعنف الأزمات الاقتصادية والسياسية منذ عقود.

أزمات يقول محتجون يتظاهرون منذ أكثر من عام أنها مسؤولية نخبة سياسية اختطفت البلاد واستنزفتها لتحقيق مصالح ضيقة عبر سنوات.

واليوم ترجم قاضي التحقيق في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار تلك الاتهامات عمليا، مؤكدا الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان الدياب، وحدّد موعداً لم يكشف عنه للاستجواب في قصر العدل.

ولم يتوقف التحقيق عند عتبات رئاسة الوزراء، بل تجاوزتها للوزراء ونواب البرلمان، حيث طلب البيطار من مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب لملاحقتهم، وهم نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن الخليل، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني لـ"العين الإخبارية".

وكان نهاد المشنوق وزيراً للداخلية، وغازي زعيتر وزيراً للأشغال وعلي حسن خليل وزيراً للمالية.

وعلى صعيد الأجهزة الأمنية طلب البيطار من رئيس حكومة تصريف الأعمال الإذن للادّعاء على مدير عام أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا (كونه تحت سلطته)، والإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. (تحت سلطته) والإذن من وزارة الدفاع لملاحقة القائد السابق للجيش جان قهوجي ومدير سابق للمخابرات.

ووجه المحقق العدلي البيطار طلب رفع الحصانة من مجلس النواب وأذونات الملاحقة من نقابتي المحامين بالنسبة إلى زعيتر وخليل وفنيانوس وصليبا، في إطار تصحيح الادّعاء المقام من المحقق العدلي السابق.

وكان النائبان زعيتر وخليل محور ادعاء المحقق العدلي السابق في القضية فادي صوان وقد رفض مجلس النواب منح الإذن بملاحقتهما.

وأوضحت مصادر قضائية لـ"العين الإخبارية" أن حصول المحقق على الأذونات المطلوبة من مجلس النواب ومن قيادات الأجهزة الأمنية ضروري لاستجوابهم.

في المقابل أخلى المحقق العدلي سبيل الرائد في الأمن العام داود فياض والمهندسة نايلة الحاج المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12، الذي كان يحتوي على نيترات الأمونيوم في حرم المرفأ.

ولم تظهر حتى الساعة أي نتائج ملموسة في تحقيقات المرفأ رغم مرور قرابة العام، ما أثار انتقادات جهات عدة بينها فرنسا وقد دخلت السياسة على خط التحقيق وساهمت في عرقلته.

وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية.

وأسفر الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب الماضي عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح، وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها دون أن يحركوا ساكناً.