حريق جديد بمرفأ بيروت.. مخاوف من "كارثة ثانية" وطمس للحقائق
قبل أيام من الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، يعيش لبنان على وقع مخاوف من كارثة جديدة، مع الفشل في السيطرة على حريق بإحدى صوامع الحبوب بمرفأ بيروت.
وعلت الأصوات في لبنان مطالبة بتدخل فوري وسريع لإطفاء الحريق الذي بات يشكل خطراً حقيقيا على ما تبقى من الصوامع، وسط اتهامات من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، للحكومة اللبنانية بتأخير إطفاء النيران بقصد انهيار المبنى، حتى لا يكون شاهدا على الجريمة، خصوصاً أنها المبنى الوحيد الصامد ضمن المرفأ.
استمرار الحريق واتساعه دفع رئيس مجلس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الجمعة، للتحذير من مخاطر انهيار إحدى صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، وذلك مع اقتراب الذكرى الثانية لانفجار المرفأ، الذي وقع في أغسطس/آب 2020، وأودى بحياة 200 شخص وإصابة الآلاف، فضلا عن دمار هائل لحق بالعاصمة اللبنانية.
واتخذ مجلس الوزراء اللبناني قراراً منذ أشهر بهدم ما تبقى من مبنى الصوامع بذريعة تعريض حياة المواطنين للخطر، مع إمكانية تداعيها في أي وقت.
ويجمع خبراء ومسؤولون لبنانيون على أن سبب الحريق هو تخمّر القمح مع ارتفاع نسبة الرطوبة داخل مخزن الحبوب المتبقي.
واشتعلت النيران في واحدة من صومعتين للحبوب موجودة في ميناء بيروت خلال الأسبوعين الماضيين، قبل أن يتم إخماده، واندلع الحريق أثناء عملية تخمير 800 طن من الحبوب في ظل طقس شديد الحرارة، وذكرت الحكومة أن النيران اتسعت رقعتها بعدما وصلت ألسنة اللهب إلى أسلاك كهربائية قريبة.
وتابع ميقاتي وضع الصوامع في مرفأ بيروت في ضوء التصدعات المستمرة والحرائق المتكررة.
وأفادت تقارير متقاطعة أعدتها وزارات الداخلية والاقتصاد والأشغال العامة والبيئة بارتفاع خطر سقوط أجزاء من الجهة الشمالية للصوامع.
وأوعز ميقاتي للأجهزة بالمراقبة الدائمة وعدم اقتراب أي من العاملين أو عناصر الدفاع المدني، وفوج الإطفاء من المكان حفاظا على سلامتهم.
وبحسب رئاسة مجلس الوزراء، فقد أفاد الوزراء المعنيون "أن الحبوب الموجودة عند الجهة الشرقية من الصوامع والتي لم تعالج لخطورة الوصول إليها تقدّر بـ3000 طن، منها 800 طن بدأت بالاحتراق الذاتي مؤخرًا نتيجة العوامل المناخية، حيث تصل حرارة الحبوب إلى أكثر من 95 درجة مئوية نتيجة التخمر، علما أن الانبعاثات الناتجة عن التخمّر لا تشكل أي خطر على الصحة العامة."
ويقدر مراقبون أن النيران ستخمد فور انتهاء الكمية، ويحذرون من استعمال المياه لإخمادها مما يفاقم الوضع ويزيد من عمليات التخمر والاحتراق.
وأفاد وزير الداخلية أن الحريق الذي حصل بالأمس نتج عن امتداد النيران إلى الكابلات الكهربائية الموجودة على أطراف الصوامع وسارع عناصر الدفاع المدني لإخمادها".
وفي المقابل، طالبت لجنة أهالي الضحايا السلطات المعنيّة، لا سيما مجلس الوزراء، ووزراء الاقتصاد والأشغال العامّة والنقل، والثقافة، والبيئة، ومحافظ بيروت، والمجلس الأعلى للدفاع والجيش ومديرية الدفاع المدني، بتحمّل مسؤولياتهم للعمل فوراً على إخماد النيران.
ودعت الحكومة للتراجع عن قرار هدم الصوامع لما تشكّله من رمز لجريمة ٤ أغسطس/ آب، ومعلم تراثي وثقافي يتوجّب توريثه للأجيال، بخاصّة أنّه صدر من دون إجراء الدراسات الكافية.
وطالبت اللجنة بالوقوف في وجه أي قرار يهدف إلى هدم الصوامع والتعديل في هوية الموقع بعد الجريمة، والاعتراف بالصوامع كجزء من التراث الثقافي لبيروت ولبنان والعمل على حمايتها، والمحافظة عليها تكريماً لكافة الضحايا والمتضرّرين، وكشاهد للتاريخ ولمستقبل لبنان.
طالبوا أيضا بتصنيف الموقع كمعلم تراثي عالمي وإدراج الوظيفة المكتسبة للموقع بعد الجريمة ضمن مخطّط إعادة إحياء مرفأ بيروت.
ويحيي لبنان في الرابع من أغسطس آب الذكرى السنوية الثانية للانفجار الذي تسبّب بمقتل أكثر من 200 ألف شخص، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دماراً واسعاً بعدد من أحياء العاصمة.
ولم تحرز التحقيقات القضائية المعلّقة منذ أشهر أي تقدم، على ضوء تدخلات سياسية ودعاوى ضد المحقق العدلي يرفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون.
