التسوية في ليبيا.. بلجيكا تدعم إجراء الانتخابات بموعدها

أكدت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس دعم بروكسل لاستمرار العملية السياسية في ليبيا وإجراء الانتخابات بموعدها المحدد نهاية العام.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ويلميس، الخميس، خلال لقاء جمعها بنظيرتها الليبية نجلاء المنقوش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية، جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا وبلجيكا وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت الوزيرة البلجيكية على دعم بلادها للمسار السياسي، وجهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ما يعزز الأمن والاستقرار في كامل المنطقة، مشددة على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

من جانبها، أطلعت المنقوش نظيرتها البلجيكية على مبادرة استقرار ليبيا المعلنة في يونيو/ حزيران الماضي، والتي سيعقد بشأنها مؤتمر دولي على المستوى الوزاري بالعاصمة طرابلس في 21 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، موضحة أن الأمن هو المدخل للاستقرار، وفي ظله ستعقد الانتخابات.

وفي 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، صادق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح صادق على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة، ويحتوي على 77 مادة.

شروط الترشح 

وجاء في قانون انتخاب الرئيس أن أي مواطن ليبي يرغب في الترشح "سواء كان مدنيا أو عسكريا، ينبغي أن يتوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته".

كما ينص على أن انتخاب الرئيس الليبي يكون عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر.

وتضمنت شروط الترشح للمنصب الرفيع "ألا يكون متزوجا من غير ليبية، وألا يقل سنه عن 40 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله، وأن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه".

 القانون نص أيضا على "ضرورة أن يكون المرشح لائقًا صحيًا، وألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته ولأولاده القُصر، وألا يكون موظفا في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".

وتستعد ليبيا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بعد قرابة 100 يوم، وسط صعوبات تواجه العملية السياسية في البلد الأفريقي، إلا أن هناك ضغطًا دوليًا، من أجل هذا الاستحقاق الدستوري.

وينظر للانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر / كانون أول المقبل على أنها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.