العثور على المجرمين.. هدف أول وزيرة للذكاء الاصطناعي في حكومة بلجيكا
تخطط بلجيكا لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنفاذ القانون وتطوير استراتيجية اتصال مستقبلية لقطاع الاتصالات.
ووفق ما ذكره موقع "يورو نيوز"، خصصت بلجيكا لهذا الهدف أول وزارة للذكاء الاصطناعي، بعد أن أدت فانيسا ماتز اليمين الدستورية يوم الإثنين كأول وزيرة اتحادية مكلفة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والخصوصية.
ويعد التعرف على وجوه المجرمين من بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي ستنشرها الحكومة البلجيكية الجديدة عبر وزارة الذكاء الاصطناعي المستحدثة.
والإعلان عن الوزارة الجديدة للذكاء الاصطناعي، يأتي بعد أن توصل رئيس الوزراء البلجيكي الجديد بارت دي ويفر، من حزب التحالف الفلمنكي اليميني الجديد (N-VA)، إلى حل وسط يوم الجمعة الماضي مع أربعة شركاء آخرين في الائتلاف، بعد أن بدأت مفاوضات تشكيل الحكومة في أعقاب انتخابات البلاد في يونيو/حزيران.
ويشارك أيضًا في الائتلاف الجديد الحزب المسيحي الديمقراطي الفلمنكي CD&V والديمقراطيون الاجتماعيون Vooruit وحركة الإصلاح اليمينية الوسطية في والونيا.
وكانت أولى الأهداف في خطة الحكومة بالنسبة للتقنية الناشئة على وجه التحديد، استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من قبل سلطات إنفاذ القانون والشرطة.
وبعد دخول قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، ستعمل بلجيكا على وضع "سياسة ملموسة" فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيات.
وأشار بيان حكومي إلى أنه "بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات وأجهزة الأمن - ضمن إطار قانوني صارم ومحدد بدقة - فإننا نجعل من الممكن تجربة تطبيقات تشغيلية جديدة، وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، استخدام تقنية التعرف على الوجه للكشف عن المدانين والمشتبه بهم".
وأضاف البيان، "نحن نعمل على توسيع نطاق تشريعات الكاميرات لتمكين المزيد من تطبيقات المراقبة بالكاميرات (الذكية)".
وينظم قانون الذكاء الاصطناعي في أوروبا أنظمة الذكاء الاصطناعي وفقًا للمخاطر التي تشكلها، وتُحظر الأنظمة عالية المخاطر بما في ذلك أدوات التعرف على الوجه في أوروبا، لكن القانون يسمح باستثناءات مثل الاستخدام من قبل سلطات إنفاذ القانون في حالات محددة.
وفيما يتعلق بالتضليل الإعلامي، قالت الحكومة الجديدة في بلجيكا إنها ستتصدى لهذا "التهديد الهجين" وستحاول تعزيز ثقة المواطنين في الحكومة ووسائل الإعلام من خلال الاستثمار في حملة توعية وتعاون أقوى مع الوكالات الحكومية وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الإعلامية.
وجاء حول ذلك في البيان "سنتخذ مبادرات تشريعية تهدف إلى زيادة الشفافية ومسؤولية المنصات عبر الإنترنت وسنعمل على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التضليل بشكل مشترك"، وفقًا للخطة.
تخطط بلجيكا أيضا إلى أنه بحلول عام 2030، ينبغي أن تتمتع كل شركة بالقدرة على الوصول إلى الإنترنت فائق السرعة، وهو ما يعني الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بحسب الخطة.
ويقول بيان الحكومة الجديدة "بالتعاون مع قطاع الاتصالات والمناطق، نعمل على تطوير استراتيجية طويلة المدى، لتتوقع احتياجات الاتصال المستقبلية لبلدنا وتحدد نقاط الضعف الحالية، نحن نبدأ على الفور الاستعدادات اللازمة، بما في ذلك حملة إعلامية واسعة النطاق للسكان في الوقت المناسب، لتسهيل عملية طرح تقنية الجيل السادس".
ويأتي هذا في الوقت الذي من المتوقع أن تقدم فيه المفوضية الأوروبية قانون الشبكات الرقمية (DNA) في وقت لاحق من هذا العام، خطة لمراجعة قواعد الاتصالات الحالية في الاتحاد الأوروبي.
