العاهل المغربي الملك محمد السادس، يعين سعد الدين العثماني رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لبنكيران.
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، سعد الدين العثماني لتعيينه رئيساً للحكومة خلفاً لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعفى.
وجرى إبعاد بنكيران من رئاسة الحكومة وإعفائه من تشكيلها، حسب بيان للديوان الملكي، بعد تعثره لأكثر من خمسة أشهر عن إخراجها إلى حيز الوجود.
ونقلت موقع "هسبرس" الإخباري المغربي، عن قيادي من داخل حزب العدالة والتنمية، لم يذكر اسمه، تأكيده أنه تم استدعاء سعد الدين العثماني، إلى القصر الملكي، حيث جرى استقباله من قبل الملك محمد السادس، لتكليفه بتشكيل الحكومة؛ وذلك بعد إعفاء الأمين العام للحزب من هذه المهمة.
وأكد بيان للديوان الملكي أنه "بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصاً منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر أن يعين كرئيس حكومة جديد شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية".
ولفت الديوان الملكي إلى أن "الملك محمد السادس فضّل أن يتخذ هذا القرار السامي من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيداً لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال"، قبل أن يؤكد أن "الملك سيستقبل في القريب العاجل هذه الشخصية، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة".
كان الملك قد أعلن، الأربعاء، أنه سيعفي عبد الإله بن كيران من رئاسة الوزراء ويعين بدلا منه عضوا آخر بحزب العدالة والتنمية في مسعى لكسر جمود بشأن تشكيل الحكومة دام خمسة أشهر عقب الانتخابات.
شغل العثماني منصب وزير الخارجية من 2012 حتى 2013 ويقود منذ ذلك الحين الكتلة البرلمانية للحزب.
والعثماني طبيب نفسي ومتفاعل نشط على وسائل التواصل الاجتماعي وسبق وقاد حزب العدالة والتنمية في الفترة من 2004 إلى 2008.
ويعتبر العثماني حليفا مقربا لبن كيران، لكن لم يتضح ما الفارق الذي سيحققه تعيينه في موقف حزبه في مفاوضات تشكيل الحكومة.
وزاد حزب العدالة والتنمية من مقاعده في انتخابات جرت في أكتوبر/ تشرين الأول محافظا على موقعه كأكبر حزب في البرلمان بحصوله على 125 مقعدا يليه حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على 102 مقعد.
ووفقا لقانون الانتخابات المغربي لا يمكن لحزب أن يحظى بأغلبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 395 مقعدا مما يجعل من الحكومات الائتلافية ضرورة.
ومن المقرر أن يستضيف حزب العدالة والتنمية اجتماعا للمجلس الوطني غدا السبت لاتخاذ قرار بشأن خطوته القادمة.
