"الصراع المستمر".. بري يرفض "تقييد" عون لمجلس النواب

رفض رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ما قال إنه "تقييد" الرئيس اللبناني ميشال عون لمجلس النواب ببرنامج عمل محدد خلال مرسوم فتح الدورة الاستثنائية.

وقال بري في بيان إنه "تعقيباً على نص العقد الاستثنائي فإن مجلس النواب سيد نفسه ولا يقيّده أي وصف للمشاريع أو الاقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها".

وأضاف أن "هذا حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد.. يقتضي التصويب!".

وكان عون قد دعا مجلس النواب إلى انعقاد استثنائي للبرلمان يبدأ في 10 يناير/كانون الثاني وينتهي في مارس/آذار 2022.

وأعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس دعا مجلس النواب إلى انعقاد استثنائي، وفق برنامج أعمال محدّد، في مرسوم وقّع عليه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.

في المقابل، كشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن "ولادة المرسوم أظهرت معطيات عدة منها ممارسة رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية لجهة فتح دورة استثنائية ببرنامج محدد يتضمن قوانين سبق للرئيس أن طالب بإقرارها لا سيما تلك التي تتعلق بالإصلاحات اللازمة والضرورية أو بخطة التعافي المالي وغيرها من المشاريع المتصلة بالأوضاع المعيشية الملّحة".

وقالت لـ"العين الإخبارية" إن "هذا المرسوم هو تأكيد على أن صلاحية فتح دورة استثنائية محددة بالدستور (المادة ٣٣) أي بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة وهما يضعان توقيت الدورة وبرنامجها، وهذا ما تم بالفعل، وهو أمر لم يكن تتم مراعاته في الماضي".

وشددت على أن "مجلس النواب سيكون ملزما بمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المحددة في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية مع ترك الباب مفتوحا أمام ما يمكن أن يقره مكتب المجلس في الإطار المحدد في المرسوم".

وأشار إلى أن "الصلاحيات المكرسة لرئيس الجمهورية في الدستور تمت ممارستها وفقا للأصول، ما ينفي كل ما قيل عن أن الرئيس يرفض توقيع المرسوم، في محاولة تندرج في سياق الحملات المنظمة التي تستهدف عون لمنعه من ممارسة صلاحياته الدستورية بالكامل".

ولفتت المصادر إلى أن "برنامج أعمال الدورة الاستثنائية يعطي الأولوية لمواضيع مهمة وضرورية تحتاجها المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد اقتصاديا ومعيشيا وماليا لا سيما مشروع قانون الموازنة، وأخرى تتناول الانتخابات النيابية والتدقيق المالي".

ورأت أنه "من شأن انعقاد الدورة وإقرار القوانين المحددة في مرسوم فتح الدورة، خلق أجواء سياسية هادئة تساعد على تبريد مواقف الأطراف السياسيين لمقاربة الملفات العالقة، ومنها ما يتصل بجلسات مجلس الوزراء والمواضيع الأخرى".

وختمت: "ما يهم الرئيس هو إقرار الموازنة لانتظام مالية الدولة والقوانين الأخرى الملحة الواردة في جدول الأعمال المحدد بالمرسوم".

وحدد عون جدول أعمال البرلمان بإنجاز القوانين المصدّقة، التي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها ومشروعات أو اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية ومشاريع القوانين التي ستحال إلى مجلس النواب.

كما يتضمن جدول الأعمال مشروعات أو اقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالإصلاحات اللازمة والضرورية أو بخطة التعافي المالي أو بالأوضاع المعيشية الملحة، التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس، لا سيما مشروع قانون الموازنة العامة للعامين 2021 و2022، وعقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة أو الاستجوابات الموجهة إلى الحكومة.

aXA6IDMuMTQ1LjEwOC40MyA=

جزيرة ام اند امز